قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار إيهاب حسن نور الدين، وسكرتير المحكمة عمرو زكي، بمعاقبة كل من "ح.ص.س" و" ح.ح.م" و" ر.م.ا" و"ف.م.م" و" ع.ع.ج" بالسجن المشدد 15 سنة، عما نسب إليهم من اتهامات، وبمعاقبة المتهم " ن.م.ن"، بالسجن المشدد 7 سنوات عما نسب إليه، ومصادرة السلاح الناري المضبوط، وألزم المتهمين أن يؤدي للمجني عليه الأول مبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 100 ألف جنيه للمجني عليها الثانية، وذلك في اتهامهم بالشروع في قتل كل من " م.ع.م" والبلوجر سارة محمد.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3845 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليهما بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه حال استقلال المجني عليه " م.ع.م" مهندس فني وبرفقته المجني عليها " س.م م" وشهرتها البلوجر سارة، مقدمة محتوي على مواقع التواصل الاجتماعي، مستقلين سيارة بالطريق الصحراوي في الاتجاه القادم من الإسكندرية بعد كوبري أبو الخير بمسافة قصيرة نبهته الثانية، بوجود بسيارة ربع نقل حمراء اللون بجورهما يستقلها المتهمين، وتلاحظ حمل المتهم الأول سلاحا ناريا بندقية خرطوش وصوبها من النافذة اليمنى للسيارة لبث الرعب في نفسيهما قاصدا إرغامهما على التوقف بالسيارة لسرقة ما بحوزتهما من منقولات ، إلى أن المجني عليه الأول حاول الفرار بالسيارة حتى عاجلة المتهم الأول بإطلاق طلقة خرطوش، والتي نجم عنها كسر الزجاج، مما أدى إلى إصابة المجني عليها سارة بعاهة مستديمة عبارة عن انفجار بمقلة العين اليسرى، وفقد الإبصار تماما، وكذلك فقد الإبصار النافع بالعين اليمنى مما يقدر العجز الناتج عنه بنسبة 100%، وكذلك إصابة المجني عليه الأول بجروح دائرية في الوجه، وفروة الرأس والأذن الوسطي.

وكشفت التحريات، أن المتهمين من الأول إلى الرابع شرعوا في قتل المجني عليهما، وان المتهم الخامس اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، بأن حضر معهم السلاح الناري وعدد 12 طلقة نارية، وجهز كل منهم مبلغ ألف جنيه سلموه للمتهم الأول، واشتروا السلاح الناري المستخدم في الواقعة، من المتهم السادس مع علمه باستعمال المتهمين السلاح في أعمال غير شرعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها.