في ضوء حالة من الترقب والتخبط بين أرجاء المجتمع الإيراني، تأتي رسالة سرية تخطف الأنظار من حادثة وفاة الرئيس الإيراني، ومن ثم تدفع اسمًا جديدًا إلى ملعب المنافسة على كرسي الرئاسة الإيراني، مما أدى إلى تطورات ليست في التقديرات، لا سيما قد تربك قائمة المرشحين لخلافة الرئيس الراحل.

في البداية، رسالة مسربة وجهت إلى مجلس صيانة الدستور الإيراني، هذه الرسالة شغلت الشارع الإيراني، حيث أنه أثارت جدلاً لم يهدأ حتى الساعة، فيما اعتبره البعض مجرد «شهادة تزكية» من وزراء لن يمس التمشي الدستوري لاختيار المرشحين للاقتراع.

لمن تقصد الرسالة المسربة؟

اعتبر الموقعون على الرسالة التي وجهها عدد من وزراء الحكومة الحالية بشكل سري إلى المجلس، أن لدى وزير الثقافة الإيراني، (محمد مهدي إسماعيلي)، الحكمة الكافية لإدارة الحكومة المقبلة على نهج حكومة "رئيسي"، في حال تأييدها واختيارها من قبل الشعب الإيراني.

وفور انتشارها، حاولت الحكومة الإيرانية آنذاك استخدام "الطعن" في صحة الرسالة المسربة، ولكن وكالة "إيرنا"الرسمية لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث انتقدت تسريبها بطريقة شديدة اللهجة، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام دليلاً بصحة الوثيقة.

في ذلك الوقت، ردود فعل بعض المسؤولين الإيرانيين أكدوا صحة الوثيقة المسربة، في حين أن وكالة " إيرنا" نقلت عن مصدر مسؤول لم تسمه قوله إن الرسالة شهادة شرعية لأعضاء مجلس صيانة الدستور الإيراني، لتأكيد أهلية أحد المرشحين للانتخابات.

هذا، واعتبر أنها معدة فقط لتقديمها للأعضاء، ولم يكن من المقرر نشرها في وسائل الإعلام"، داعيًا الجهات المسؤولة إلى التحقيق في كيفية الحصول على هذه الرسالة ونشرها من قبل بعض الشخصيات الإعلامية أصحاب السجلات الأمنية والقضائية".

وتوعد المسؤولين الإيرانيين بملاحقة قانونية ضد من نشروا الرسالة، لافتًا إلى تصريحات سابقة للمرشد علي خامنئي شدد فيها على تجنب التشهير في الانتخابات.

شهادة تزكية أم رسالة مسربة؟

سياق الرسالة التي تأتي في حال التحقق من صحتها، في وقت يدرس فيه مجلس صيانة الدستور الإيراني، طلبات ترشح قدمها 80 شخصًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، يجعل الوثيقة شبيهة بشهادة تزكية لا أكثر، لكنها تظل مثيرة للجدل.

في سياق متصل، تقدّم 80 إيرانيًا بطلبات ترشّحهم للاقتراع الرئاسي، والمقرر انعقادها في 28 يونيو الحالي بعد وفاة الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي في تحطّم مروحية، لكن كثرًا منهم قد يتم استبعادهم قبل انطلاق الحملة.

ويفوق عدد الشخصيات المحافظة، أو حتى المحافظة المتشددة، عدد المعتدلين، كما هناك رجال دين من الصف الثاني وأربع نساء في السباق الرئاسي، وفقا لإحصاء أجرته وسائل الإعلام الرسمية الإثنين، في اليوم الأخير لمهلة تقديم طلبات الترشّح.

غير أن جميع ترشيحاتهم مرهونة بموافقة مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون.

موقف مجلس صيانة الدستور

سيقرر أعضاء هذه الهيئة وعددهم 12؛ ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الأعلى، وستة فقهاء في القانون، وذلك بحلول 11 من الشهر الجاري، من سيُسمح له بخوض المنافسة ومن سيُستبعد.

والمجلس يعتبر أعلى هيئة تحكيم في طهران، ويشرف على جميع الانتخابات، ومن ثم يقوّم المترشحين، وله الحق في تفسير نصوص الدستور وتحديد مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية، ولكن تلاحقه اتهامات بالحد من قدرة البرلمان على إصدار التشريعات، ويوصف بأنه قلعة حصينة للمحافظين.

اقرأ أيضًا: محللون إسرائيليون: خطة بايدن أحدثت حالة إرباك بالمشهد السياسي والحزبي بتل أبيب

وفي انتخابات 2021، وافقت هذه الهيئة على 7 فقط من أصل 592 مرشحا، وقد أبطلت ترشيحات كثير من الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة، ما مهّد الطريق أمام ابراهيم رئيسي، مرشّح المعسكر المحافظ والمحافظ المتشدد.