بعد موافق بنك النقد الدولي منح مصر قرض بقيمة 850 مليار دولار، في إشارة إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر في عام 2014، وذلك تجنبًا للوقوع في تحديات اقتصادية عنيفة مستقبليًا بعد بدء إجراءات الإصلاح.

وفي ذلك الإطار، قدم صندوق النقد الدولي لمصر حزمة من التوصيات تتمثل في 11 نقاط، هذه النقاط تأتي عقب أن أعلن انتهاء بعثة تابعة له من الخبراء بقيادة "إيفانا فلادكوفا هولار"، خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أبرز توصيات النقد الدولي:

1-هناك حاجة للاستمرار في اتباع سياسة نقدية تشددية- عدم التعجل في خفض الفائدة- على المدى القصير لخفض التضخم.

2-يظل سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.

3-من الآن فصاعدًا، يجب أن تركز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، عنصرا هاما في هذه الاستراتيجية.

4- إيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف.

5- تعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والتي تحتاج إلى استعادة استرداد التكاليف تدريجيا.

6- تحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة القيود الملزمة لنشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة.

7-بالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة لمشروع رأس الحكمة ستكون الإدارة السليمة أمرا بالغ الأهمية لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا.

8-وبحسب الصندوق، تعتبر صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تطوراً اقتصادياً إيجابياً، وشجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع.

9-تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ للتصدي لهذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة.

10-هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال.

11-تحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.

اقرأ أيضًا: صندوق النقد: إجراءات مصر الاقتصادية ستمكنها من تمويل بقيمة 820 مليون دولار