قال وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي، إن الرئيس السيسي، يولي اهتمامًا بالغًا بملف الحبس عموماً وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارات العفو الرئاسي، مؤكدًا على توجه الحكومة لحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطني خالص نابع من تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،

وأكد المستشار فوزي، ضرورة التوازن الدقيق بين توفير الحياة الآمنة للمواطنين والتزام الدولة في حفظ الأمن ومواجهة الجرائم، والتزامها بضمان أصل البراءة المفترض في كل إنسان.

وشارك المستشار محمود فوزي، أمس الثلاثاء، في الجلسات التخصصية لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، بالحوار الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.