منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي للعام الفائت تستهدف هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية السفن التي تستخدم ممرا في البحر الأحمر للتجارة بين الشرق والغرب، وخاصة تجارة النفط، والتي تعبر من قناة السويس توفيرا للوقت والنفقات بدلا من الدوران حول قارة إفريقيا.

ولا شك أن هذه الأزمة سوف تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي حيث سيكون هذا السيناريو الأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي أن تتأثر أسعار موارد الطاقة مثل سعر النفط"، إذا تفاقمت الأزمة في البحر الأحمر.

ويقول دكتور محمد صادق اسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مدير المركز العربي للدراسات السياسية لـ لموقع الطريق أن مسألة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بالتأكيد مخالفة للقانون الدولي للبحار الذي يفترض مسألة حماية السفن وحفظ الامن والملاحة في أي مضايق مائية وفي أي ممرات مائية ،وبالتالي د ما يقوم به الحوثيين هو قرصنة بحرية وهو اعتداء على سلامة السفن.

ويشير مدير المركز العربي للدراسات السياسية إلى كل السفن ليس تابعة لإسرائيل كما يدعي الكثيرين يعني هناك سفن عديدة تابعة لشركات ملاحة عالمية إضافة إلى ضررها بالبحر الأحمر وأيضا باب المندب باعتبارهم يسري عليهم احكام القانون الدولي للبحار.

وتابع : وكما أشارت من الناحية القانونية ما يحدث مخالف قانونيا هذا من الناحية القانونية أما من الناحية السياسية أعتقد أن الحوثيين لم يكن لهم صوت تجاه إسرائيل قبل أحداث السابع من أكتوبر بمعنى أن الحوثيين موجودين منذ فترة طويلة لم نسمع لهم أي شروط إلا بعد أحداث طوفان الأقصى.

وأضاف مدير المركز العربي للدراسات السياسية: تمكن الحوثيون من الاستيلاء على بعض السفن أو إعاقة بعض السفن في البحر الأحمر لا تصب مطلقا في إحداث نوع من التهدئة بالعكس يمكن أن يؤدي ذلك إلى توتر الموقف ولا سيما بعد إرسال الحوثيين لبعض الطائرات المسيرة تجاه إسرائيل وقامت إسرائيل بالرد، وهذا لن يؤدي إلى استقرار بالعكس ربما يؤدي إلى مزيد من اشتعال المنطقة وضرر كبير جدا بالملاحة العالمية وكذلك ضرر أمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط.