ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مناقشات مجلس أمناء الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدًا أنها جزء أصيل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطوة مهمة ومثمرة على طريق تحقيق العدالة الناجزة.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن الحوار الوطني منذ انطلاقه وهو يعد مكسبًا من المكاسب الكبيرة التي حققتها القيادة السياسية للحياة السياسية في مصر، لأنه أعطى فرصة لمشاركة جميع الأطياف السياسية والقانونية والنيابية والاجتماعية والحزبية في القضايا التي تهم وتشغل بال المواطن والمجتمع بشكل عام.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار الوطني يلعب دورًا محوريًا وغاية في الأهمية كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام ككل، تزامنًا مع الرغبة الصادقة والإرادة القوية لدى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لإيجاد حلول جذرية للقضايا المعقدة ومن ضمنها مسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة من جلسات الحوار الوطني ستشهد بما لا يدع مجالا للشك اهتمامًا كبيرًا بمناقشة قانون الأحزاب، وقانون الحياة النيابية بشكل عام، وذلك من أجل الشكل الانتخابي في الفترة القادمة.

وأكد أن أبرز ما يميز الحوار الوطني تعامله مع شتى التحديات ومختلف القضايا بدون خطوط حمراء إلا مصلحة الوطن وطرح حلول أمام السلطة التنفيذية لمجابهة مختلف المشاكل.

ولفت إلى أنه يحسب للحوار الوطني نجاحه في توحيد القوى السياسية والحزبية على طاولة حوار واحدة بمختلف أيديولوجياتها القومية واليسارية وذلك لهدف واحد هو مصلحة الوطن، فهو مظلة حوار ونقاش جريئة للغاية تحت مظلة الدولة ورعايتها لتعظيم الاستفادة.