أجمع سياسيون، في تصريحات صحفية، اليوم، على أن القيادة السياسية أولت الحوار الوطني ومختلف توصياته أهمية قصوى بهدف طمأنة المواطنين والمجتمع، وجاءت الاستجابة للتوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية لتثبت مرة أخرى مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على حقوق المواطنين التي كفلها الدستور المصري.

وفي هذا الإطار أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، أهمية توجيه الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مشدداً على أن هذا الأمر يستجيب ويتماشى مع طرح المجتمعين في الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

ورأى أن هذا القرار من شأنه إزالة أي حالة من الاحتقان في هذا الشأن كما يرد على المنظمات الحقوقية، مثمناً حرص القيادة السياسية على تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر للدراسات والدراسات الاستراتيجية، أن توجيهات الرئيس السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة تعكس وجود جدية وإرادة سياسية حقيقية لتنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت عكاشة إلى أن تلك الخطوة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، كما تؤكد حرص الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على بناء نظام قضائي عادل وناجز.

وقال إن التوجيهات الرئاسية لم تغفل الإدراك الحقيقي لأهمية تفعيل الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي، دون أن يتحول إلى عقوبة مستترة، مشيراً إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن سيسهم بشكل كبير في تحسين نظام العدالة الجنائية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان .

ونوه الدكتور عكاشة إلى أن توجيه الرئيس حول تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، وتعويض المتضررين، يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان العدالة، موضحاً أن تلك الخطوات الجادة تعد جزءا من مساعي بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان وحقوقه في قلب الاهتمام، وتعمل على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

ونوه الدكتور طارق فهمي بسرعة استجابة رئيس الجمهورية للكثير ايضاً من توصيات الحوار الوطني المرتبطة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وليس فقط المتعلقة بالحبس الاحتياطي، علاوة على إيلائه اهتماماً كبيراً لسرعة تنفيذها .

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الحوار الوطني في مجمله يمضي في هذا السياق؛ إذ يوجه رئيس الجمهورية الحكومة بسرعة التفاعل والاستجابة للتوصيات، مسلطاً الضوء على حالة الانفراجة التي يشهدها المشهد الداخلي بفضل متابعة القيادة السياسية للحوار الوطني في مختلف قضاياه ومحاوره.

واعتبر المحلل السياسي أن توصيات الحوار الوطني الذي أعطاها الرئيس السيسي أولوية قصوى تبعث برسالة للرأي العام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مفادها أن القيادة السياسية المصرية تترجم دائماً أقوالها ووعودها إلى أفعال حقيقية يستفيد منها شرائح كثيرة في المجتمع المصري.

وأكد الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر للدراسات والدراسات الاستراتيجية، أن توجيهات الرئيس السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة تعكس وجود جدية وإرادة سياسية حقيقية لتنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت عكاشة إلى أن تلك الخطوة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، كما تؤكد حرص الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على بناء نظام قضائي عادل وناجز.

وقال إن التوجيهات الرئاسية لم تغفل الإدراك الحقيقي لأهمية تفعيل الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي، دون أن يتحول إلى عقوبة مستترة، مشيراً إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن سيسهم بشكل كبير في تحسين نظام العدالة الجنائية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان .

ونوه الدكتور عكاشة إلى أن توجيه الرئيس حول تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، وتعويض المتضررين، يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان العدالة، موضحاً أن تلك الخطوات الجادة تعد جزءا من مساعي بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان وحقوقه في قلب الاهتمام، وتعمل على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، إن ‏ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشأن قانون الحبس الاحتياطي يرسخ قيم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان واحترام جمهورية مصر العربية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي الصدارة منها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966.

ورأى سلامة أن استجابة رئيس الجمهورية لتوصيات الحوار الوطني تعكس أيضا تلبية طموحات ورغبات الشعب المصري، معتبراً أن تلك التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي تعد أحد أبرز وأهم ما تمخض عن الجلسات الممتدة للحوار الوطني.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين من شأنه أن يدعم ضمانات المحاكمة العادلة وفي الصدارة منها افتراض قرينة البراءة للمتهمين أثناء التحقيقات ثم المحاكمات.

ونوه الدكتور سلامة بأن مصر تسير في ركب الأمم المتحضرة التي تحترم وتلتزم بالمواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشدداً على أن توصيات الحوار الوطني والاستجابة السريعة لها من قبل القيادة السياسية تصب في جهود التنمية المستدامة في مصر التي تعد أحد ركائز العمل الوطني والحكومي في البلاد حالياً.