- محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياً إنعكست على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من نصف قيمة خط الفقر المائى

- مصر تسعى لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال مشروعات واجراءات تندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0"

- تنفيذ العديد من مشروعات التكيف مع تغير المناخ مثل الحماية من السيول وحماية الشواطئ

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "استراتيجيات مائية جديدة بمنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط" والمنعقدة ضمن فعاليات الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم .

وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم لتحديات المياه على المستوى العالمى والناتجة عن الزيادة السكانية وندرة المياه بالعديد من دول العالم بالإضافة للإرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة ، مشيراً إلى أن مصر تُعد من أكثر الدول التي تواجه مثل هذه التحديات والمتمثلة في محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً مثل ارتفاع درجة الحرارة والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر، أو خارجياً نتيجة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذى تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة تصل إلى ٩٨% من مواردها المائية المتجددة ، وهو ما إنعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من ٥٠٠ متر مكعب سنوياً والذى يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى .

وأوضح سيادته أنه ومع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" ، حيث تقوم الوزارة حالياً بتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها لتحقيق المزيد من التحكم في عملية إدارة وتوزيع المياه، وتنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث، ومشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطبيقات الذكاء الإصطناعى .

كما تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالى ١٦٣١ منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية ، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء بإستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة .