كتب على عبد الرحمن

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والمحافظين بجميع محافظات الجمهورية، "عبر تقنية الفيديو كونفرانس"، لمناقشة خطط العمل لتنفيذ المشروع القومى للتنمية البشرية، وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعددا من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار – فى مستهل اجتماعه- أهمية التضامن والتكاتف بين المحافظين والمجموعة الوزرية المعنية بملف التنمية البشرية، موضحًا أن إدارة المشروع لا مركزيًا ممثلة فى المحافظين، والعمل واتخاذ القرارات وفقًا لمستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافيًا واجتماعيًا.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للمحافظين عدد من الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية لا سيما (الأوضاع السكانية، والصحة، والتعليم)، وكيفية تحديد المهام وتحقيق كافة المستهدفات بكل محافظة، معلنًا أنه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية للمحافظين خلال الأسابيع المقبلة، تتيح لهم المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بكل مجال ضمن المجالات التى يتضمنها المشروع، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتى على رأس أولويات العمل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات نظرًا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة، مشددًا فى هذا الصدد على ضرورة التنسيق الدائم بين السادة المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات واللجان التنسيقية بالمحافظات، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة آداء الجهات المعنية بالعمل السكانى، باعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى السلبيات المترتبة على التسرب من التعليم على المجتمع، موضحًا دور المؤسسات التعليمية على نجاح عملية التنمية البشرية حيث تؤثر التنمية البشرية على تعليم الإنسان وتزويده بالمعرفة، مناقشًا مع المحافظين أهمية وضع حلول غير نمظية وإجراءات تُتخذ لزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، كما أوضح الوزير أن متوسط الالتحاق بالدراسة للحصول على التعليم الأساسى 14 سنة بداية من رياض الأطفال، بينما فى مصر يصل لـ 11 عامًا فقط بسبب قلة عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى المؤشر الرئسيى للتنمية البشرية والذى يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية، مستعرضًا فى هذا الإطار معدلات متوسط عمر الفرد فى مصر مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تستهدف التنمية البشرية الوصول بمتوسط عمر الفرد إلى 73 عامًا.

واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى المحافظين للوقوف على احتياجات المحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دراسة وضع موازنات إضافية للمحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية ضمن موازنات العام القادم.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية (بداية جديدة) تمثل خطوة مهمة كأول مشروع قومى متكامل لتعزيز التنمية البشرية، مشيرة إلى أن آلية تنفيذ هذه المبادرة تعكس توجهات الحكومة الحالية نحو تمكين الإدارة المحلية من خلال تنفيذ لامركزى لجميع أنشطة المبادرة لتعظيم الفوائد التى تعود على المواطن.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستتعاون مع المحافظات فى تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات التى سوف تخدم المواطنين بشكل مباشر بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى خاصة مضيفة أن تحقيق تحسين جودة حياة المواطن المصرى وتعزيز رفاهيته يعد واحد من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل ضمن برامجها وخططها على تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادى على المستوى المحلى باعتبارهما أساس التنمية البشرية وبصفة خاصة توفير فرص العمل لتحسين مستوى الدخل للأسر وكذا التعاون مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضى صغيرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تفعيل مرصد التنمية المحلية بهدف وضع أساس قوى على المستوى المحلى يمكن أن يساهم فى تحسين تصنيف مصر فى مؤشر التنمية البشرية العالمي.

كما وجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لتنفيذ المبادرة الرئاسية فى ملف التنمية البشرية على أرض المحافظات، وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة استغلال كافة الموارد المتاحة لدى المحافظات خلال الفترة الجارية لتنفيذ المشروع القومى للتنمية البشرية " بداية جديدة " لبناء الإنسان بما يساهم فى تحسين جودة حياة المواطنين.