عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة اليوم بقاعة الإجتماعات الكبرى بالإدارة العامة للتعاون الزراعى ، اجتماع هام لقيادات الزراعة بالاصلاح الزراعى ، واستصلاح الأراضى ، والمرقبات ، بالإضافة إلى مديرى الإدارات الزراعية بالمراكز والفنية بالمديرية، ورؤساء أقسام حماية الأراضى بالائتمان ، ومديرو المناطق ، برئاسة المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، وحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة ، والمهندس محمد تركى مدير عام التعاون الزراعي ، والمهندس ناصر على قلج مدير عام الشؤون الزراعية بالاصلاح الزراعى ، والمهندس عوض موسى مدير مكتب وكيل الوزارة ، والمهندس محمد جابر مدير حماية الأراضى بالمحافظة.

وبدأ الاجتماع بكلمة المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة ، مرحباً بالحضور وتم تهنئتهم بقرب حلول المولد النبوي الشريف ، ثم أكد على أهمية المرحلة الحالية كونة مسئولا عن جميع قطاعات الزراعة بالبحيرة ، وأشار إلى أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بالصدى لظاهرة التعدى على الأرض الزراعية والبناء المخالف وضرورة وقف ذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم استنزافها ، وبناء على تعليمات معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والاجتماعات المكثفة بالمحافظة والكتاب الدورى الصادر من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة فى هذا الشأن ، فإن التعليمات واضحة جدا وعلينا جميعا التنفيذ ، ومنها ضرورة وقف اعمال التعديات بالبناء على الأرض الزراعية التى تعد خط أحمر ، مع أهمية عمل محاضر التبوير والتجريف و البناء لكل متعدى ،مع التشديد على تطبيق مواد القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بالتعدى بالبناء على الأرض الزراعية ، والقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن التعدى على الأرض المملكه للدولة وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، مع أهمية الالتزام بالنماذج الخاصة بذلك .

وأكد المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة ، على تفعيل قرار محافظ البحيرة رقم ٩٠٤ لسنة ٢٠٢٢بشأن تشكيل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية فى نطاق المحافظة ، والصادر تنفيذا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء ، مع سرعة تنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لأية مخالفات منعا من تطويرها وعدم التهاون مع المخالفين ، والتحفظ على المعدات المستخدمة ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ ذلك وفقاً لأحكام القانون، وكذا التنسيق مع مديرية التموين لوقف الدعم عن المخالفين ، مع منع تداول مواد البناء الا بترخيص من المحليات بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء ، مع أهمية تحرى الدقة الكاملة حال تدوين بيانات المتعدين على الأرض الزراعية وتفعيل محاضر التعدى بالبناء على الأرض الزراعية طبقاً للقانون ، على أن تشتمل على كافة البيانات عن المتعدى وكذلك المهندس والمقاول ، مع متابعة المختصين لكل محاضر المخالفات وتصرف النيابة فيها .

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه سيتم إتخاذ اللازم قانوناً حيال المتقاعسين والمقصرين فى منع التعدى فى حينه ، وكذا اى موظف مقصر يصدر بيانات غير دقيقة لأى محاضر مخالفة ، سواء خارج أو داخل الحيز العمراني.

كما تم الحديث حول حرق قش الأرز خاصة ونحن فى موسم الحصاد حالياً مؤكدا أن قش الأرز أصبح له قيمه اقتصادية حالياً بالإضافة إلى إمكانية استخدمه كعلف للمواشى ، وأكد أنه غير مسموح أن يتم حرق اى قيراط ارز او حتى حرق حشائش واى مخلفات ومن يقوم بذلك سيتحمل المسئولية كاملة خاصه ان القانون يجرم ذلك وقد وصل العقاب بغرامه من ٥٠ الف الى مليون جنية ، وأعتقد أن المزارع لا يتحمل ذلك فعلينا من الآن التوجيه والتحذير من خواطر حرق قش الأرز خاصة أن ذلك يكون واضح جدا فى وقن السكون لذلك أصبح القمر الصناعي لا تخفى عليه أية مخالفة.

وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة لمدير الإدارات الزراعية وتم حل جميع المشاكل التى تم إثارتها فى الاجتماع ثم تعاهد الجميع على أن يكونوا يدا واحده من أجل القضاء على السحابة السوداء والتعدى على الأرض الزراعية.