استضافت الغرفة التجارية للجيزة برئاسة المهندس أسامة الشاهد اجتماع اللجنة التنسيقية للشعبة العامة للبقالة بحضور وفد من ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستعراض مطالب أعضاء الشعبة من البدالين (تجار التموين) وشباب منافذ جمعيتي.

جاء ذلك بحضور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمى وممدوح وليم رئيس الاداره المركزيه لشئون الرقابه وعادل عبد العزيز نائب رئيس شركة الجملة والسيد بلاسي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة وأحمد جابر عضو مجلس ادارة بغرفة الجيزة التجارية ورؤساء شٌعب البقالة والمواد الغذائية على مستوى كافة محافظات الجمهوريه

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمى إن الاجتماع يأتي في إطار توجيه شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة ، لتطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال حل المشاكل ومناقشة مقترحات التنمية والتطوير خلال الفترة القادمة موضحا أن هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاءات سابقة تم خلالها استعراض مطالب البدالين (تجار التموين) وشباب منافذ جمعيتى ومن أهمها إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية الناتجة عن مخالفتهم التوجيهات الوزارية وغيرها من المخالفات والعمل على استبدالها بتوقيع عقوبة الغرامات المالية ومضاعفاتها في حالة تكرار المخالفة واستبدال عقوبة المحاضر التموينيه لتجار التموين ومنافذ جمعيتى بالعقوبات والغرامات المالية إضافة إلى المطالبه برفع هامش ربح التاجر.

كما أشار معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمى إلى الوزارة بصدد مناقشة إعادة هيكلة الدعم السلعي والسيناريوهات المتوقعة لذلك سواء دعم عيني او نقدي او نقدي مشروط لافتاً أن مسألة اعادة هيكلة الدعم السلعي مطروحة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الاصلاحات.

وأشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أنه بحث خلال اللقاء مع وفد ممثلي وزارة التموين امكانية عمل تأمين صحي شامل لكافة البدالين التموينيين بمحافظة الجيزة وذلك ليكون بمثابة نواة لتوفير التأمين الصحي لكافة تجار الجيزة.

كما أوضح الشاهد أن اللقاء استعرض الحلول التنفيذية والآليات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتلبية مطالب منتسبي قطاع البقالة والمواد الغذائية والتى تضمنت حزمة من الاجراءات التي ستتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتسهيل حصول البقالين التمونيين وشباب منافذ جمعيتي والمنافذ الخدمية على التراخيص إضافة إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن توفيق أوضاع المخابز ومحلات البدالين فى قانون المحال العامة لاسيما المخابز والمحلات القائمة قبل صدور القرار، ذلك إلى جانب دراسة إمكانيات زيادة هامش الربح للبدالين التموينيين خاصة أن هامش الربح لم يتغير منذ عام 2016 رغم ارتفاع أسعار معظم السلع إضافة إلى الإسراع في صرف فرق نقاط الخبز مع نهاية الشهر.

ولفت رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن الاجتماع تناول آليات تعزيزالتعاون بين الغرفة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار والأسواق والعمل على ضخ المزيد من السلع وتحقيق الوفرة السلعية المطلوبة مشيرا إلى تم خلال اجتماع مناقشة امكانية التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتشكيل لجنة تختص بشئون البدالين التموينيين وتكون بمثابة جهة أكثر تخصصاً من الشعبة العامة خاصة وأنه قطاع يشمل حوالي 33 ألف بقال تمويني فضلاً عن 8300 منفذ مشروع جمعيتي في عدد كبير من المحافظات.

أضاف الشاهد أن الاجتماع تناول التأكيد على ضوابط التموين في تنظيم عمل بقالي التموين والمتمثلة في عدد ساعات العمل لمحلات البقالين والمحدده بقرار وزاري منذ عام 2017 ويتم تنظيمها مع قِبل الادارة التابعة لكل بدال تمويني ويتم إعلانها للمواطنين إضافة الى التأكيد على ضرورة اجراء عمليات الجرد المادى لكافة سلع المقررات التموينية بمنافذ بقالين التموين ومشروع جمعيتى ومطابقتها مع ماكينات الصرف والجرد السلعى للزيت والسكر.

ومن جانبه، أوضح ممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الإدراة القانونية بوزارة التموين تدرس ضوابط تطبيق عقوبات مخالفة التوجيهات الوزارية واستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات الغرامات المالية لافتا أن الغرامات ستكون مغلظة في حالة تكرار المخالفة.

ومن جانبهم وجه رؤساء شُعب البقالة والمواد الغذائية الشكر لرئيس غرفة الجيزة التجارية وممثلى وزارة التموين على ما لمسوه من تطور ورد فعل سريع تجاه الطلبات المقدمة من جانبهم للوزارة، حيث يتم الرد على استفساراتهم وطلباتهم في فترة وجيزة، وهذا يؤكد أن هناك آلية جديدة ومختلفة في التعامل مع الطلبات الخاصة التجار، وفق ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية من قبل.