أكد وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة على ضرورة مراجعة جميع البيانات وتدقيق الحالات المتعلقة بمنظومة المتغيرات والتعديات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، للتصدي بحزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية، مع عدم التهاون في هذا الملف نظرًا لأهميته القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وبمشاركة السادة المحافظين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، إضافةً إلى حضور محافظ السويس طارق حامد الشاذلي، ومحافظ الدقهلية طارق مرزوق، إلى جانب قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة.

تناول الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير في فبراير الجاري مع المحافظين، بشأن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة لإزالتها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع المحافظات.

كما تم الاتفاق على ربط جميع المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة القائمة في مختلف المحافظات، لضمان سرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري مع أي متغيرات يتم رصدها، بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، بالإضافة إلى حسم كافة الردود المتعلقة بالمتغيرات المكانية المتبقية في أسرع وقت.

وفي ختام الاجتماع، تم تكليف مسؤول في كل مديرية زراعية بالمحافظات لمتابعة ملف المتغيرات المكانية وضمان سرعة التنسيق والرد، كما شدد الوزراء على أهمية تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية، وفقًا للإجراءات والقوانين والضوابط المعمول بها، للحفاظ على الرقعة الزراعية.