تبدأ سوريا الآن مرحلة جديدة من إعادة إعمار المدن المدمرة والإعمار الاقتصادي، ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلالها من الأدوات الرئيسية التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، من خلال توفير رأس المال والتكنولوجيا والخبرات المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.

إعادة الإعمار في سوريا

قد تم من قبل عمل دراسة صادرة عن البنك الدولي لعام 2023 إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد الحرب والزلزال تقدر بقيمة 250 إلى 300 مليار دولار، ووفقًا للدراسة التي تم إجراؤها أن تحقيق هذا الأمر بنجاح يحتاج إلى تعاون دولي واسع من أجل ضمان استدامة مشروعات التنمية.

ويجب أن يتم توفير بيئة استثمارية مستقرة قائمة على إصلاحات قانونية ومؤسسات تشجع الاستثمارات الأجنبية الضرورية، وعند تحقيق هذه النقاط الرئيسية يمكن الاستفادة من تجارب دول أخرى نجحت في إعادة الإعمار بعد الدمار والحروب.

فرص الاستثمار الأجنبي

تتعرض سوريا إلى تحديات كبيرة في إعادة بناء بينتها التحتية وبناء قطاع الطاقة أيضًا الذي يحتاج إلى استثمارات ضخمة ودعم دولي، وخلال هذه الفترة كانت تركيا وقطر في مقدمة الدول المساهمة في تقديم الدعم وأعلنت سوريا عن استقبال سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر، بقدرة إجمالية تصل إلى 800 ميغاواط وهو يعادل نصف الإنتاج الحالي للبلاد.

وبالنسبة إلى جانب الطرق أوضح المهياني المستشار والمدرب المالي المعتمد من مجمع المحاسبين في نيوجرسي، أن إعادة تأهيل الطرق يجب أن تتزامن مع تحسين البنية التحتية للمطارات الرئيسية والتي هي مثل مطار دمشق وحلب والموانئ الرئيسية وهي مثل طرطوس واللاذقية.

وأوضح أن هذه المشاريع يمكن تمويلها من خلال نظام B.O.T حيث تقوم الشركات الخاصة بتوفير التمويل، ثم يتم تشغيل المشروعات لفترة محدودة من أجل استرداد استثماراتها قبل تسليمها إلى الدولة، من أجل إعادة افتتاح الطرق البرية والدولية وتأهيل المطارات والموانئ.

دور المجتمع الدولي

يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم إعادة إعمار سوريا بالعديد من الطرق والتي منها تقديم التمويل الدولي من خلال قروض ميسرة ويقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية، إما من خلال دعم الإصلاحات القانونية لتحديث قوانين الاستثمار وضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.