كتبت أمنية الموجي

تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها الموسعة فى البلاغات المقدمة ضد المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمنصة FBC الإلكترونية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت، تداول شكاوى عدد كبير من المشتركين فى منصة شركة FBC للتسويق الإلكترونى، الذين أكدوا تعرضهم لعملية نصب بعدما استولت الشركة على أموالهم.

وعن تطور جريمة النصب بتوظيف الأموال، كشف مصدر قانونى متخصص بقضايا الشئون المالية والتجارية عن شركات توظيف الأموال الحديثة وآلية استخدام السوشيال ميديا والإنترنت فى استقطاب ضحاياهم من المودعين، لافتًا إلى أن القانون ينص على منع أية شركة من تلقى الأموال أو جمعها من المواطنين وهناك عقوبات رادعة حول هذا الصدد قد تصل إلى السجن 15 عاما، مطالبًا المواطنين بتوخى الحذر والحرص على عدم التعامل مع أى من تلك الشركات حتى وإن كان هناك ضمانات وهمية تقدمها لهم وهو ما تركز عليه تلك الشركات لكى تصل إلى ضحاياها.

وأضاف أن "التسويق الشبكي" يدخل ضمن قضايا توظيف الأموال، وأن قبول بعض الأشخاص الدخول فى المنظومة الهرمية يجعلهم تحت المسئولية والضحية أحيانا يكون متهم والمتهم ضحية، وطريقة جذب الشركاء الجدد والعلاقات الاجتماعية بين المشتركين تمنع التقدم بشكاوى إلى الجهات المسئولة، وأنه تم ضبط شركات تعمل بهذا النظام وأن معظم أنشطة شركات التسويق الشبكى تدار من خارج البلاد "فوركس"، وفكرة التسويق عبر الإنترنت تتم دون وجود "منتج" محدد، ولا يوجد فرق بين التسويق الهرمى والتسويق الشبكى وأعلى شريحة هم الأكثر استفادة ويحققون أرباح كبيرة.

ولا تزال أصداء جريمة النصب والاحتيال التى قامت بها منصة الـFBC للبرمجيات والتسويق الإلكترونى، على آلاف الضحايا فى مصر وخارجها، تدوى على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة مع رصد الأجهزة المعنية لعمليات النصب التى قامت بها الشركة.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائى بالبحيرة، من القبض على أحد المتهمين فى منصة FBCوجاء ذلك بعد قيام عدد كبير من الضحايا بتحرير محاضر ضده فى بعض المحافظات لقيامه بفتح مقر لمنصة وتنظيم حفلات باسم الشركة للمستخدمين فى البحيرة والجيزة والقاهرة.