الدوحة- محمد الجالى

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، ممثلى مجتمع الأعمال القطرى، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرى، وعلى بن أحمد الكوارى وزير المالية القطرى، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطرى، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة فى السوق القطرى.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة فى أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التى قد تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى والنظام التجارى متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادى العربى، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال فى تحقيق هذه الأهداف.

وفى هذا السياق، دعا الرئيس السيسى الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم فى مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجى فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التى تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.

كما استعرض الرئيس السيسى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والتى تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التى تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصرى على شكل الشراكة التى يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين فى العمل فى مصر.

وفى هذ السياق، أكد الرئيس السيسى، على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واعٍ ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى، أشار فى ذات السياق، إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ فى مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.

وفى هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التى قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية فى مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالى ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثمارى جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمى والدولى، وأنها فى هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة فى مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪؜ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادى، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة فى المجال الاستثمارى والاقتصادى.

واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجى، وبالأخص القطرى، فضلاً عن القطاعات التى تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.

وذكر المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس السيسى ورجال الأعمال وممثلى كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصرى قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة فى تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأى مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.

وأوضح الرئيس السيسى، أن استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويًا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه فى ظل المقومات الكبيرة التى تتمتع بها مصر فى مجال السياحة.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن الدولة أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما فى ذلك الموانئ ذات الصلة والتى تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر فى مجال اللوجستيات.

وأضاف الرئيس السيسى، أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالى من ٢ إلى ٣ ملايين فدان للاستصلاح الزراعى، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرًا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول فى شراكة مع مستثمرين قطريين فى مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذى يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.

وأوضح الرئيس السيسى، أن الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات فى مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما فى ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية فى مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فى ذلك إمكانية النظر فى إنتاج أجهزة التليفون المحمول فى مصر، وكذا فى مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪؜ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.

وفى ختام اللقاء، أشار الرئيس السيسى إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتمًا اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطرى مفادها أن أبناء الشعب المصرى يرحبون بهم فى مصر كشركاء فى مسيرة التنمية والازدهار.