كتب محمد شرقاوى

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتاً إلى أنه منذ جرى  نقل تبعية الصندوق السيادي  نقلت لوزارة الاستثمار ديسمبر الماضي نستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة".

تابع خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قائلاً:  دور الصندوق السيادي  إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة  وليس بيعها  ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا لكنه في الأساس  صندوق لدعم الأجيال المقبلة ".

وحول برنامج الطروحات، كشف أنه  جرى عقد  اتفاقات مع بنوك الاستثمار والمكاتب القانونية لتجهيز عمليات الطرح للشركات التابعة للقوات المسلحة"، مؤكدا أن وزارة الاستثمار منفتحة على طرح الشركات التابعة لـ"الخدمة الوطنية" في البورصة أو لمستثمر استراتيجى، نحن مساءلون أن يتم بيع الشركات المملوكة للدولة بما يتناسب مع قيمتها العادلة ولدينا جدية في التنفيذ".

وتوقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نمو الصادرات المصرية بمعدل 20% هذا العام  بالاضافة لاستهداف  تحقيق طفرات  في الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل، وكشف:" أنه جارى التفاوض  على صفقات تشبه رأس الحكمة لكن لا نستطيع الإعلان عنها حاليًا.

وحول حبس المستثمرين، علق قائلاً : " لا بد من إعادة  النظر في قضية حبس المستثمر، أكد الوزير، أنه يجري استهداف  تعديلات تشريعية  لتحسين مناخ الاستثمار ولانملك رفاهية الوقت".

وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية  يتم العمل عليه بشكل مكثف وأن وزارته تسعى لزيادة أعداد الشركات  في برنامج الطروحات الحكومية.

واصل: "نجهز حاليًا عملية طرح تطوير منطقة وسط البلد ومربع الوزارات بالتشاور مع المستثمرين، حيث إنه  يستهدف خلال  ٨ أسابيع  الانتهاء من كراسة الشروط لطرح مربع الوزارات ووسط البلد بناء على دراسه محترفة"، مشدداً : " نستهدف اجتذاب مستثمرين مصريين  وخليجيين وأجانب في عملية تطوير وسط البلد ومربع الوزارات"

ولفت إلى أن الحكومة جادة  في عملية الإصلاح ونعمل  كمجموعه وزارية بكل طاقتنا، قائلاً: "دورنا الوقوف مع كل مستثمر وحل مشكلاته سواء كان محليًا أو أجنبيًا.

اختتم حديثه قائلاً: " مصر لديها فرصة لن تتكرر ونسابق الزمن لإنجاز الإصلاحات".