أكد عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، أن أزمة صرف الأسمدة المدعمة ما زالت تمثل تحديا حقيقيا للمزارعين في مختلف المحافظات، رغم قرارات وزارة الزراعة بمد فترة الصرف عشرة أيام إضافية حتى العاشر من أكتوبر الجاري، مشددا على ضرورة ضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها الفعليين باعتبارها حقا مكتسبا وليس منحة.

وأوضح عبد العزيز، أن النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين تم إشهارها رسميا برقم (94) في الجريدة الرسمية خلال شهر أبريل 2025، وتخضع إداريا لوزارة العمل طبقا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية، وأضاف: أن النقابة تضم حاليا نحو ستين ألف عضو، بعد أن بدأت بتأسيس (35 ألف) عضو مؤسس، وتم إنشاء تسع لجان نقابية في تسع محافظات، في إطار خطة شاملة لاستكمال الهيكل النقابي على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بأزمة الأسمدة، أوضح النقيب العام أن بيانات وزارة الزراعة تشير إلى أن نسبة الصرف بلغت نحو 80% فقط، بما يعني وجود عجز يقدر بنحو 20 إلى 30% من الحصة المقررة لم تصل بعد إلى الجمعيات الزراعية أو المزارعين المستحقين، مؤكدا أن هذا الخلل يتطلب معالجة فورية.

وقال عبد العزيز إن النقابة تلقت شكاوى رسمية ومستندات من عدد من الجمعيات الزراعية تفيد بإغلاق ميزانياتها وتسوية حساباتها المالية قبل انتهاء المهلة المحددة، رغم قرار الوزارة بمد فترة الصرف، مما أدى إلى حرمان العديد من المزارعين من حصصهم المقررة.

وطالب النقيب العام بضرورة إضافة النسبة الناقصة من حصة الموسم الصيفي إلى حصة الموسم الشتوي المقبلة، مشددا على أن هذا الإجراء يعد التزاما قانونيا تجاه المزارعين، لا سيما أن تأخير صرف الأسمدة في هذه المرحلة من شأنه أن يؤثر سلبا على محصول القمح الاستراتيجي الذي يمثل أحد أعمدة الأمن الغذائي الوطني.