تتابع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، ملفات تطوير منطقة وسط البلد بداية من أرض الحزب الوطني ومباني الوزارات القديمة المستهدف استغلالها في أقرب وقت ممكن، لإعادة إحياء تلك المناطق التاريخية وذات الأهمية الكبيرة في المجالات الاستثمارية المختلفة.

استغلال الأصول وإعادة تطويرها 

ولتعظيم مكاسب الحكومة والمواطن المصري، من خلال توفير فرص عمل أكبر للشباب مع إنعاش خزينة الدولة بحصائل وإيرادات دولارية تساهم في نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع وأعلى؛ اتجهت الدكتورة هالة السعيد لاستغلال الأصول وإعادة تطويرها وتأهيلها، بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ما حدث ببرنامج الطروحات الحكومية، من خلال شراكات بشركات الفنادق وإيلاب وإيثيدكو وعز الدخيلة، مع ترقب عدد من الصفقات المهمة مثل محطة جبل الزيت ووطنية وشل أوت لإنعاش خزينة الدولة بحصائل جديدة مع تعظيم الاستفادة وزيادة إنتاجية وإيرادات تلك الشركات.

 

أرض الحزب الوطني

وسمح لـ شركة نايلوس للخدمات الفندقية التابعة للصندوق السيادي الموافقة الواحدة لإنشاء برج فندقي وإداري وتجاري من 75 طابقا على أرض الحزب الوطني، مع منح شركة نايلوس للخدمات السكنية، إقامة برج سكني من 446 وحدة سكنية فاخرة موزعة على 50 طابقًا على أرض الحزب الوطني، حسب قرار رسمي صدر في الوقائع المصرية.

مجمع التحرير

وحسب تصريحات صحفية لـ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي حول مجمع التحرير، قالت إنه سيتم استغلاله، من خلال تنفيذ فندق وشقق فندقية، بالإضافة إلى مكاتب تجارية، ومجمع ترفيهي، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، للاستفادة القصوى من المبنى العريق من خلال فرص عمل جديدة للشباب وتنشيط السياحة بالمنطقة مع تحقيق عوائد دولارية.

وتتم إعادة تطوير وتأهيل مجمع التحرير، بالتعاون مع تحالف أمريكي إماراتي متخصص في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية؛ لتحقيق أكبر استفادة من تلك المباني العريقة ذات المواقع الاستراتيجية.

ماذا سيفعل الصندوق السيادي في مباني الوزارات القديمة بوسط البلد ؟
 

وكان القاهرة 24، انفرد بنشر اعتزام شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، لتنفيذ برج فندقي وتجاري وفندقي في أرض الحزب الوطني، بقيمة 5 مليارات دولار على ارتفاع 75 دورا.وبعد تحديد كيفية الاستفادة من أرض الحزب الوطني، من خلال تنفيذ برج سكني وفندقي، بدأت الحكومة ممثلة في صندوق مصر السيادي، في تحديد أوجه الاستفادة من 11 مبنى قديم للوزارات التي نُقلت من منطقة وسط البلد إلى العاصمة الإدارة الجديدة، مع نقل ملكية تلك المباني للصندوق السيادي المصري.

وفي مطلع 2024، نُقلت ملكية المقرات القديمة وبعض الأراضي التابعة لـ 11 وزارة ومقرين آخرين، لصالح صندوق مصر السيادي، بعد انتقال تلك الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي ذلك لتعظيم الاستفادة من المباني القديمة للوزارات لما ينفع وينعش خزينة الدولة.

المقرات القديمة للوزارات والهيئات

حسب مصادر حكومية مطلعة لـ القاهرة 24، فإن الصندوق السيادي المصري، سيتجه لإعادة تطوير بعض المباني الخاصة بالمقرات القديمة للوزارات والهيئات، بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين، لتعظيم الاستفادة من تلك المنشآت بدلا من تركها.وذكرت المصادر، أن بعض المباني الخاصة بالوزارات، ستتم إعادة تطويرها، بالتعاون مع مستثمرين بالقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات استثمارية مختلفة، بينها مشروعات سياحية وفنادق أو مشروعات تجارية ومولات وأخرى سكنية، مشيرين إلى أن المباني الخاصة بالوزارات تتميز بموقعها الاستراتيجية، وذلك ما يساهم في زيادة الطلب عليها من قبل المستثمرين للاستفادة من موقعها المتميز في إنشاء مشروعات تنموية، توفر فرص عمل جديدة للشباب، مع إنعاش خزينة الدولة بحصيلة دولارية جديدة، تساهم في زيادة النقد الأجنبي.

طرح مباني الوزارات للاستثمار

أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، قال في وقت سابق، إنه سيتم طرح المباني الحكومية بمنطقة وسط البلد على مراحل ووفقا للدراسات الاستثمارية لكل مبنى على حدة.وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أن الصندوق تلقى خلال الفترة عددا كبيرا من الخطابات المرسلة من المستثمرين للدخول في مشروعات شراكة لاستغلال المباني الحكومية.وأشار إلى أنه سيتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمباني الوزارات ولكن بعد دراسة كل مبنى على حدة ونوع النشاط المستقبلي وطريقة الإدارة والمردود المادي من عملية الطرح.وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 13 لسنة 2024، بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة، ونقل ملكية العقارات المنصوص عليها في القرار لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

الأكثر قراءة