عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «صدمة جديدة يتلقاها الاقتصاد الفرنسي».

وقال التقرير: «صدمة جديدة تلقاها الاقتصاد الفرنسي بعدما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2013، الوكالة عزت قرارها إلى تدهور وضع الموازنة الفرنسية في ظل تزايد عبء الدين والانقسام السياسي ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع دين الحكومة الفرنسية إلى 112% من الناتج المحلي بحلول عام 2027».

وأضاف: «وردا على قرار ستاندرد آند بورز قال وزير المالية الفرنسي إن خفض التصنيف هو ثمن الانفاق الحكومي الكبير خلال جائحة كورونا لإنقاذ الشركات وحماية الأسر فضلا عن تداعيات أزمة التضخم».

وأكد الوزير أن خفض التصنيف لن يكون له أي تأثير على الحياة اليومية للفرنسيين، يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه باريس تحديا متزايدا لاحتواء الديون بعد أن تجاوز العجز العام الماضي الأرقام المخطط لها وسط نمو ضعيف وعائدات ضريبية مخيبة للآمال.

وبعد سنوات من الإنفاق الكبير لمواجهة الأزمات الاقتصادية تعمل باريس على لجم المصروفات، حيث خفضت الإنفاق في إبريل الماضي للمرة الثانية خلال العام الجاري، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في خفض العجز.