رفضت المحكمة العليا الأميركية قراراً قضائياً برفع الحصانة عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بقضية أحداث الكابيتول.

ومددت المحكمة التأخير في القضية الجنائية في واشنطن ضد دونالد ترامب بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مما أنهى تقريبا احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل انتخابات نوفمبر.

وفي حكم تاريخي بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قال قضاة المحكمة العليا للمرة الأولى إن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية عن أفعالهم الرسمية ولا يتمتعون بأي حصانة عن الأفعال غير الرسمية.

ولكن بدلاً من القيام بذلك بأنفسهم، أمر قضاة المحكمة العليا المحاكم الأدنى، وتحديداً المحكمة الابتدائية في واشنطن، بتحديد كيفية تطبيق القرار على قضية ترامب على وجه التحديد.

وبدأت المحكمة العليا في إصدار الآراء في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت الشرقي، وواجهت سؤالاً لم يتم اختباره قانونياً حول ما إذا كان الرؤساء السابقون محصنين من الملاحقة القضائية عن الأفعال الرسمية التي يقومون بها أثناء توليهم مناصبهم.

وقد خالف القضاة الليبراليون الثلاثة – سونيا سوتومايور، وإيلينا كاجان، وكيتانجي براون جاكسون – رأي الأغلبية.

وفي معارضتها، كتبت سوتومايور: “إن القرار الصادر اليوم بمنح الرؤساء السابقين الحصانة الجنائية يعيد تشكيل مؤسسة الرئاسة. فهو يسخر من المبدأ الأساسي لدستورنا ونظام الحكم لدينا، والذي ينص على أن لا أحد فوق القانون”.

وفي اول رد فعل علق ترامب قائلاً ان قرار المحكمة العليا “انتصار كبير لدستورنا وديمقراطيتنا”