وافد عربي: شركة صرافة عالمية حولت 100 ألف دولار باسمي ودون علمي

مسؤول “صرافة”: ابتعدوا عن الشركات التي لا تسأل العملاء عن مصدر الأموال

التدقيق على بيانات العملاء لا يحظى باهتمام كبير في الشركات الصغيرةناجح بلال في الحلقة الثالثة والأخيرة من ملف “عمليات غسل الاموال ومخاطر تورط بعض شركات الصرافة فيها” تواصل “السياسة” كشف المستور، وقد انتقلت هذه المرة الى الميدان، حيث التقت مسؤولين في عدد من الشركات العاملة في المجال.ووسط تأكيدات على استحالة التورط في أي عمليات أو أنشطة مخالفة للقانون، بما في ذلك غسل الأموال أو استخدام بيانات عملاء في اجراء تحويلات مالية دون علمهم، في ظل الرقابة الصارمة للبنك المركزي والضوابط المشددة، بدا ملحوظا أن الشركات الكبرى تحاول أن تلقي بالكرة في ملعب ما وصفت بأنها “دكاكين صرافة” ــ في اشارة الى الشركات الصغيرة، التي تتسم بمحدودية أو ضآلة رأس المال وقلة عدد الافرع.ورغم رفض مسؤولي عدد من الشركات الحديث الى “السياسة”، اعرب عدد ممن وافقوا على الادلاء بدلوهم عن اعتقادهم بأن هذه “الدكاكين” ربما ساهمت في الاساءة الى القطاع، عبر بعض العمليات غير المنضبطة أو المشتبه بها وباستغلال بعض الثغرات القانونية والاجرائية التي يعرفها العاملون في المجال، وفي مسعى لزيادة حصتها السوقية في ظل احتدام المنافسة.وروى وافد ـ من جنسية عربية ـ واقعة حقيقية شهدها بنفسه، إذ فوجئ بأن إحدى شركات الصرافة العالمية الكبرى حولت مبلغا ضخما يزيد عن 100 ألف دولار باسمه ودون علمه، ثم فوجئ لاحقا بأن الشركة نفسها وضعت عليه “بلوك” يحظر التعامل معه”، وعندما راجع فرع الشركة في الكويت طلبوا منه مخاطبة الشركة الأم في إحدى الدول الخليجية، وهو ما حدث بالفعل إذ خاطب الشركة مرارا وتكرارا دون ان يتلقى ردا، ولم يتم سؤاله عن الواقعة من أي جهة رسمية حتى حينه!من جهته، قال مسؤول في إحدى شركات الصرافة الكبرى ـ طلب عدم الكشف عن اسمه ـ إن الشركة التي يعمل بها لديها 14فرعا، جميعها تلتزم بالاجراءات الصارمة من خلال التدقيق بدقة عالية على أي معاملة تحويل، وإذا ساور الموظف أي شكوك ترفض المعاملة على الفور، لا سيما وأن هناك رقابة صارمة من البنك المركزي، كما أن الشركة لديها قسم للمحاسبة يحتفظ بكل بيانات العملاء ولا يمكن استخدامها في أي أعمال.بدوره، أكد مسؤول في شركة ثانية أن من المستحيل أن تدخل الشركة في أي أعمال مشبوهة ؛إذ لايسمح للعميل بتحويل أي أموال دون مستندات، موضحا أن الشركة حريصة جدا وإذا لاحظت أن هناك تحويلات الى مستفيد واحد خارج البلاد من عملاء عدة يتم الغاء المعاملة.في السياق ذاته، قال مسؤول في شركة ثالثة: إن الشركة التي يتولى أعمالها تفحص كل الأوراق وتدقق على بيانات العميل من خلال البطاقة المدنية وسجله، وهذا لا يحدث غالبا في شركات الصرافة الصغيرة، لافتا إلى أن أي مخالفة تقع فيها أي شركة صرافة بشكل عام تتعرض للاغلاق فضلا عن حبس المتورطين بها.وطالب المسؤول العملاء بالتوجه الى شركات الصرافة المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والتحوط ـ بل وعدم التعامل ـ مع شركات الصرافة التي لاتسأل العميل عن مصدر الأموال التي سيقوم بتحويلها.من جهة أخرى، قال أستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية القانون المحامي د.فواز الخطيب: إن هناك اشكالا عدة لجريمة غسل الأموال، مثل استخدام بطاقات سحب آلية لمتوفين أو مسروقة أو ناتجة عن عمليات نصب واحتيال وتحويل الأموال إلى حساباتهم وصرفها بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال مع علمهم بأنها مُتحصِّلة من الجرائم.على صعيد متصل، قال وزير التربية وعضو مجلس الأمة السابق والمحامي أحمد المليفي: إن البنوك الكويتية تعمل بشفافية ومن الصعب تورطها في ذلك، لا سيما أنها تخضع لرقابة البنك المركزي، كما أن شركات الصرافة الكبرى المعتمدة رسميا تمارس دورها بايجابية لكن المخالفات تحدث نتيجة وجود ثغرات وهذا ما يتطلب من الدولة تطوير الأنظمة داخل البنوك وشركات الصرافة بشكل دائم مع احكام السيطرة على شركات الصرافة الصغيرةإلى ذلك، رأى رجل الأعمال وزير الاسكان الاسبق يحيى السميط أن الوضع يستلزم تفعيل قانون “من أين لك هذا؟” لسؤال من تتضخم ثروته فجأة، لافتا إلى أن تطبيق هذا القانون سيجعل كل من تسول له نفسه الاقدام على أي كسب غير مشروع يفكر ألف مرة قبل الإقدام على ذلك.