“المحاسبة” لـ”الطيران المدني”: ارجعوا لمجلس الوزراء

محمد المصلح

علمت “السياسة” أن الإدارة العامة للطيران المدني تسعى إلى إبرام عقد “ملحق” مع إحدى الشركات لتوسعة مبنى الركاب (T5) عبر استغلال مساحة 5200 متر مربع ضمن عقد تصميم وبناء وتشغيل مبنى للركاب بكامل خدماته، فضلا عن مواقف للسيارات بمنطقة المطار الدولي.

وقالت مصادر مطلعة: إن “الطيران المدني” خاطب ديوان المحاسبة قبل أيام لدراسة إبرام العقد وإبداء الرأي المسبق قبل المضي في إجراءات التعاقد، لافتة الى ان الديوان كان قد وجه قبل عدة أشهر ملاحظات بشأن ملحق العقد وكلفة توسعة مبنى الركاب (T5) المقدرة بمبلغ إجمالي 208 آلاف دينار سنوياً، ودعا “الطيران المدني” إلى تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع كون بياناتها لها ارتباط بتقدير مبلغ الاستغلال وتحديد مدى حاجة المشروع للمساحة المطلوبة.

واضافت: إن “المحاسبة” أشار الى أن إنشاء مبنى ركاب إضافي كامل بجميع ملحقاته، تتجاوز مساحته مبنى الركاب القائم والمقدر بحوالي 4750 مترا مربعا يتطلب الرجوع إلى مجلس الوزراء، موضحة أن المشروع لم يتضمن حينها موافقة نهائية خطية من وزارة الداخلية بشأن الدراسة المرورية للمشروع.

وأكدت أن الديوان طلب من “الطيران المدني” تحديد فترة زمنية لاستغلال المواقع الحالية تزامناً مع افتتاح المبنى وتحديد الخطة التشغيلية لها، كما طلب احتساب مقابل استغلال المساحة المطلوبة لملحق العقد الجديد، لاسيما في ظل زيادة حجم النشاط التجاري الناتج من زيادة عدد الرحلات والركاب وبالتالي حرمان الخزانة من إيرادات مستحقة نظير ذلك الاستغلال.