قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة المصرية تُدرك أهمية مجهودات الشركات العالمية العاملة في مصر وأنها جادة في خططها لجدولة سداد المستحقات خلال المرحلة المقبلة وتكوين آلية سداد لضمان عدم تأخرها مجدداً.
جاء ذلك خلال عقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلي شركات البترول العالمية العاملة في مصر بحضور قيادات قطاع البترول، حيث تم استعراض الموقف الحالي لصناعة البترول في مصر والتحديات وخطط وسبل مواجهتها والتعامل معها.

وأوضح بدوي أن العلاقات المتميزة لقطاع البترول مع شركائه ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة، وأن المرحلة المقبلة تستلزم منظومة من التكامل والشفافية لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل كفريق واحد بصناعة البترول والغاز في مصر، مؤكداً أن الحكومة المصرية تُدرك جيداً التحديات التي تواجه صناعة البترول وتعمل بجدية وإخلاص لحلها ووضع سيناريوهات واستراتيجيات لضمان عدم تكرار هذه التحديات.
وأضاف بدوي، أن أحد أهم هذه التحديات هي سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في ظل تزايد معدلات الاستهلاك بشكل غير مسبوق وأن ذلك لن يتحقق دون زيادة الانتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، لافتاً إلى أن الهدف هو أن يقدم قطاع البترول قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
ولفت بدوي، إلى أهمية تبادل الخبرات وتنمية المهارات للعاملين وحوافز جذب الاستثمارات وسبل خفض الانبعاثات ومشروعات المسئولية المجتمعية واستغلال السعات المتاحة في البنية التحتية والتسهيلات القائمة بالفعل لربط إنتاج الاكتشافات الجديدة بها بما يفيد كافة الأطراف ويوفر من تكاليف عمليات تنمية الحقول.
وأشار بدوي، إلى أهمية التكنولوجيات الرقمية في تحقيق مستهدفات التنمية وخفض التكاليف بالتوازى مع كفاءة العمليات، مشدداً على أهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وأمن وسلامة العاملين في مواقع العمل المختلفة، ومؤكداً على أن الكوادر البشرية هي العنصر الأساسي لدفع جهود التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة.