في خطوة طال انتظارها من قبل المستوردين وراغبي شراء السيارات، قرر البنك المركزي المصري رفع القيود التي كانت مفروضة على تمويل استيراد السيارات.هذا القرار جاء بعد عامين من فرض قيود صارمة على استيراد مجموعة من السلع غير الأساسية، بما في ذلك السيارات كاملة الصنع، كجزء من جهود البنك للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.

قرر البنك المركزي المصري

وقال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية، من خلال توجيه البنوك العاملة في مصر بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، يأتي في ضوء وفرة في النقد الأجنبي، بعد جذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأوضح أنه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.وأكد أن صندوق النقد الدولي طالب بعدم وجود أي متأخرات في الموافقات على تدبير الدولار وتوفيره لكافة المستوردين.وأشار إلى أن وجود زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبية في مصر، ما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد من دون قيود، ومن دون أن تتسبب هذه العملية في إحداث فجوة تمويلية.وأوضح بشاي أن استمرار حظر استيراد سلع معينة سيدفع الدول الأخرى للتعامل مع مصر بذات المعاملة وتمتنع عن استيراد سلع من مصر بما يؤدي إلى تقلص إيرادات الجمارك وعير ذلك.كان البنك المركزي قد ألزم البنوك في مارس 2022 بعدم تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.وتحدث بعض الخبراء عن أهمية هذا القرار أنه سيكون له تأثير بكل تأكيد وهناك تفاؤل بأن يحدث انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكن يجب بأن يعرف الجميع بأن انخفاض سعر السيارات قد يواجه بعض التحديات، وخاصة المتعلقة بالتغيرات على مستوى الاقتصاد العالمي، ولكنها في النهاية خطوة في الطريق الصحيح من أجل عودة الاسقرار إلى سوق السيارات داخل مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة.من جانبه، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع الصندوق واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة العالمية تنص على أن لا يكون هناك قيود على منع أو وضع حدود على التجارة العالمية ومن ثمَ يتعين فتح تمويل كل الاعتمادات تدريجيا لكل السلع.واشتكى المستوردون خلال عامي 2022 و2023 من صعوبة تدبير البنوك للدولار بهدف الاستيراد بما تسبب في عودة قوائم الانتظار لتمويل الطلبات، ووضع جدول أولويات لاستيراد السلع بما تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع الترفيهية.وأوضح “عبد العال”، أن استمرار حظر استيراد سلع معينة سيدفع الدول الأخرى للتعامل مع مصر بذات المعاملة وتمتنع عن استيراد سلع من مصر بما يؤدي إلى تقلص إيرادات الجمارك وغير ذلك.وتابع أن كل ذلك علاقات تقوم على المصالح بين الدول وخاصة لا يوجد مانع في استمرار حظر استيراد سلعة بعينها طالما هناك نقد أجنبي متوفر. 

السيارات كاملة الصنع

وأشار صندوق النقد في المراجعة الأخيرة إلى تحرير العملة المصرية تماما من كافة القيود وذلك بقصد تحرير جانب الطلب وتلبية طلبات التجارة وتسهيل ممارساتها.وبدأت بنوك مصرية تلبية طلبات استيراد بعض هذه السلع وليس كلها، ومنها ملابس جاهزة ومعدات ثقيلة وإطارات مستعملة ومفروشات وأثاث، بعد أن كان محظوراً استيرادها.وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قد عدلت نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند “-B”.وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت “فيتش” قد خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة من مستوى B إلى مستوى B- وذلك عقب تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.وعزت الوكالة الدولية قرارها الأخير، إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي. “سيظل أداء البنوك قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي”، حسبما قالت الوكالة في البيان.

الأكثر قراءة