ويعتبر الحكم الثاني من بين 6 أحكام إعدام من المتوقع تنفيذها في الولاية خلال ستة أشهر، في الوقت الذي تكثف فيه الولاية تنفيذ أحكام الإعدام بعد وقف تنفيذها لمدة 13 عاماً.

وتقول السلطات إن المتهم ريتشارد مور توجه وهو غير مسلح إلى متجر سبيدي مارت في مقاطعة سبرتانبرغ لسرقته في سبتمبر 1999، وقتل الموظف جيمس ماوني بعدما أطلق النار عليه من أحد مسدسين استولى عليهما منه.

يذكر أن مور من أصل إفريقي وهو الرجل الوحيد في ولاية ساوث كارولينا الذي صدر ضده حكماً بالإعدام من جانب هيئة محلفين خلت من أي عضو من أصل إفريقي.

من ناحيتها، قالت ليندسي فان المحامية في بيان إن «إعدام مور لن يكون عملاً عادلاً، إنه عمل انتقامي تعسفي.. مور لم يكن أسوأ الأشرار المفترض أنهم يستحقون الإعدام، وحكم الإعدام صدر ضده على أساس التمييز العنصري الذي فشل نظام العدالة في التخلص منه حتى الآن».

يذكر أن ساوث كارولينا كانت واحدة من أكثر الولايات الأمريكية تنفيذا لأحكام الإعدام، لكنها واجهت في السنوات الماضية مشكلة في الحصول على الحقنة المميتة المستخدمة في تنفيذ الإعدام، بسبب خوف شركات الأدوية من الالتزام بالإعلان عن قيامها ببيع هذا العقار للمسؤولين في الولاية.

وبعد ذلك أصدر برلمان الولاية قانونا يسمح للمسؤولين بإخفاء معلومات شراء الحقنة المميتة. وفي يوليو الماضي فتحت المحكمة العليا الباب أمام استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية.