شاءت الأقدار أن يعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، احتمالية لجوء مصر لتطبيق اقتصاد الحرب، فى الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر العظمية، على خلفية التوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
مدبولي يعلن جاهزية مصر لتطبيق اقتصاد الحرب
وأعاد تصريح مدبولي حول اقتصاد الحرب، للأذهان ما فعله رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عزيز صدقي، عندما بدأ فى تطبيق اقتصاد الحرب وقتها والتى عرفت بـ ميزانية المعركة بهدف دعم البلاد.فماذا فعل الدكتور عزيز صدقى وقتها وهل تكون خطته كرئيس لوزراء مصر إبان أعظم حروبها، نموذج يستلهم منه مدبولي ما يجب اتباعه؟
وعند مطلع عام المعركة وتحديدا فى 11 فبراير 1973، كان الدكتور عزيز صدقى، رئيس الوزراء، أعلن أمام مجلس الشعب، ما أطلق عليه مسمى بـ”ميزانية المعركة”، وشملت إجراءات التعبئة الاقتصادية التى سيتم تطبيقها فى حال نشوب الحرب مع العدو.
الدكتور عزيز صدقى يطبق اقتصاد الحرب فى معركة أكتوبر
الإجراءات التي أوضح ملامحها الدكتور عزيز صدقى، أوضح فيها تحويل الموازنة العامة إلى موازنة المعركة لتوفير جميع طلبات القوات المسلحة خلال الحرب لتحرير الأرض، مع الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالجيش، وتمويل كل المتطلبات الناتجة عن الحرب.
الدكتور عزيز صدقي،وقرر حينها، خفض الاعتمادات المخصصة للمياه والإنارة والانتقالات، سواء بالسكك الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى بنسبة 10%.وخفض اعتمادات الدعاية والإعلان والحفلات بنسبة 25%، وتخفيض الاعتمادات المخصصة للأعياد والمواسم بنسبة 75%.
بنود ميزانية اقتصاد الحرب خلال معركة أكتوبر 1973
شملت خطة عزيز صدقي، ترشيد الإنفاق أيضا مراجعة اعتمادات الصيانة للمرافق التابعة لوزارات الرى والإسكان والبترول وهيئة البريد، وإلزام تلك الجهات بتحقيق خفض إضافى فى المصروفات الخاصة بمستلزمات الشراء 2%، و5% لمستلزمات التشغيل.وتمت التوصية بمراجعة جميع المشروعات الاستثمارية المذكورة بموازنة المالية لعام 1973، وتأجيل أى مشروعات لا تخدم الحرب.
طرح سندات الجهاد للمشاركة فى النضال الوطنى
ومع اندلاع المعركة يوم السادس من أكتوبر 1973، طرحت الحكومة المصرية ما اسمته “سندات الجهاد”، وهى شهادات استثمارية كان الهدف منها دعم الدولة والجيش فيما يخص الحرب والتداعيات الاقتصادية الناتجة عنها.حينها طرحت هذه الشهادات فى البنك المركزي وجميع البنوك للمواطنين، تحت شعار “شارك فى ملحمة النضال الوطنى”، وتضمنت الفئات المالية “50 قرشا، جنيها واحدا، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 100 جنيه”، بفائدة 4.5% سنويا ومعافاة من الضرائب، وتم تحصينها من الحجز عليها وكان يمكن الاقتراض بضمانها من البنوك.وبلغت حصيلة تلك السندات بعد 30 يوما، من بدء الحرب 7 ملايين جنيه، وبعد ذلك أعلنت الحكومة أن الاكتتاب فى “سندات الجهاد” إجبارى، باستثناء محدودى الدخل من المواطنين.وبنهاية عام 1973، أعلن حينها الدكتور عبدالعزيز حجازى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، فى بيان له أمام مجلس الشعب حول الموازنة المالية لعام 1974، أن الدولة دعمت القوات المسلحة بالموازنات المالية منذ عام 1967 وحتى عام 1973 بحوالى 5 مليار جنيه، بينها 760 مليون جنيه خلال حرب أكتوبر، وتم تخصيصها للقوات المسلحة والدفاع المدنى والطوارئ، وأعلن أن الموازنة الخاصة بعام 1974، اللى أطلق عليها “ميزانية التضحية والأمل”، تبلغ 5981 مليون جنيه، مقابل 4808 ملايين لعام 1973، وتم تخصيص 25 مليون جنيه علاوات للعاملين بالحكومة رغم ظروف الحرب، مع تخصيص 564 مليون جنيه لمشروعات التنمية.
