وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن «التربية» تنسق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن مديري المدارس الخاصة ومساعديهم حول موضوع ربط البصمة، وإدخال التخفيف والاستئذانات الخاصة بهم، موضحة أن عملية الإدخال تتطلب بعض التعديلات لكونهم يعملون في مراكز عمل ليست ضمن مدارس التربية الحكومية، وفي نفس الوقت هم موظفون حكوميون يتبعون الوزارة.

وذكرت المصادر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المختصين في ديوان الخدمة المدنية على معالجة هذا الأمر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشكلة والبدء في إدخال التخفيف والمواعيد بالنسبة للعاملين في المدارس الخاصة مطلع الاسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنه بحسب النشرة الأخيرة لـ «التربية» فإن الموظف لا يمكنه التمتع بالتخفيف والدوام المرن معاً، إذ إن عليه أن يختار إما أن يحصل على التخفيف أو الدوام المرن، موضحة أن التخفيف يكون ساعتين للموظفين الذين يطبقون 7 ساعات عمل، في حين يكون ساعة لمن يطبقون دوام 6 ساعات، مشيرة إلى أن من يعملون في مواقع دوامهم 5 ساعات لا يحصلون على أي تخفيف.

إلى ذلك، وضمن إجراءات ضبط العمل والحفاظ على المال العام، بدأت «التربية» خطوات تركيب أجهزة البصمة في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية والمعهد الديني، حيث يتم تركيب الأجهزة وبرمجتها وفق مواعيد الدوام الرسمية للمراكز المسائية.

وفي هذا السياق، خاطب الوكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف، متروك المطيري، وكيل الوزارة بالتكليف منصور الديحاني بشأن آلية الحضور والانصراف من خلال أجهزة البصمة الإلكترونية في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومراكز التعليم الديني، لافتاً إلى أن جهاز المراقبين الماليين سجل ملاحظة تفيد بضرورة إرفاق بصمة الحضور والانصراف لإثبات المزاولة الفعلية للمكلفين بالعمل في هذه المراكز.

كشوف المكلفين

وأكد أهمية الإيعاز لقطاع التعليم العام بإرسال كشوف بجميع المكلفين بمراكز تعليم الكبار وإدارة التعليم الديني إلى إدارة نظم المعلومات، لضبط وبرمجة أجهزة البصمة، وتفعيل البصمة لجميع المكلفين بالعمل في هذه المراكز، وفق مواعيد الدوام الرسمية في القرارات الصادرة بشأن المراكز، مبيناً أنه لن يتم صرف أي مزاولات للمكلفين بدون بصمة الحضور والانصراف، لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية.