وقالت مود بريجون، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية في تصريحات، الأحد، إنه “من الضروري صياغة قانون هجرة جديد لتكييف عدد من الأحكام” وأوضحت أن هذا القانون سيكون جاهزًا لطرحه أمام البرلمان في بداية عام 2025.

ويأتي ذلك الإعلان بعد تصاعد الجدل حول الهجرة في فرنسا حيث تعرضت الحكومة لضغوط متزايدة لضبط هذا الملف خصوصًا بعد حادثة مقتل شابة في باريس على يد مهاجر غير شرعي صدر في حقه قرار بالترحيل من البلاد تأخرت الشرطة الفرنسية في تنفيذه والتي أعادت ملف قرارات طرد المهاجرين المخالفين دون تنفيذ إلى الواجهة.

تعد فرنسا من بين الدول الأوروبية التي تسجل أعلى أرقام في عدد الأوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) بعدما تم تسجيل أكثر من 134 ألف أمر في عام 2022 وفقًا لتقرير محكمة الحسابات ومع ذلك، فإن معدل تنفيذ هذه الأوامر يعد من الأدنى في أوروبا بنسبة لا يتجاوز 7 بالمئة مقارنة بـ30 بالمئة في بعض الدول الأوروبية الأخرى.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه، في خطابه أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، أن الحكومة تسعى لتحسين تنفيذ هذه الأوامر، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى الخروج من المأزق الأيديولوجي الذي وضع فيه ملف الهجرة .

غير أن بارنييه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية تحقيق ذلك خاصة فيما يتعلق بفرض ضغوط على المحافظين المسؤولين عن تطبيق الأوامر للتركيز على ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم.