وفي هذا الصدد، نفذ مركز الغذاء والتغذية في محافظة العاصمة حملة تفتيشية كبرى استهدفت الأسواق المركزية ومراكز الغذاء ومحلات بيع اللحوم في منطقة الشويخ الصناعية، وتم ضبط مئات الكيلوغرامات من اللحوم الفاسدة التي تضر بصحة المستهلكين.

وقال رئيس مركز المباركية التابع للهيئة محمد الكندري لـ«الجريدة» إن تطبيق القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات للمدير العام للهيئة ريم الفليج، حيث نفذت قطاعات التفتيش بالهيئة حملة موسعة استهدفت مراكز غذائية ومطاعم ومحلات بيع لحوم ودواجن في «الشويخ الصناعية»، مبيناً أن الحملة أسفرت عن ضبط وإتلاف 300 كيلوغرام من اللحوم والأحشاء والمواد الغذائية المتعلقة بتصنيع اللحوم، فضلاً عن إغلاق المحلات التي ضبطت بها هذه النوعية من الأغذية الفاسدة.

وأضاف الكندري أنه «من خلال الحملات التفتيشية اكتشفنا وجود لحوم فاسدة مجمدة تغيرت خواصها الطبيعية ولم تعد صالحة للاستهلاك الآدمي، غير أنها تباع بشكل غير سليم وعن طريق الغش التجاري على انها طازجة»، لافتاً إلى أن الكشف الظاهري أثبت ان هذه اللحوم فاسدة تماماً وليست طازجة كما ادعى أصحاب المحال، بدليل تغير لونها ورائحتها في مخالفة صريحة لقانون الهيئة العامة للغذاء الخاص بمتابعة الأسواق ومراكز بيع الأغذية والمطاعم.

اتخاذ اللازم

وأكد الكندري أنه «على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإتلاف كل هذه الكمية من اللحوم الفاسدة ومنع تداولها وبيعها داخل المحال المضبوطة، مع تحرير مخالفات وإغلاق تلك المحال بشكل كامل بهدف المحافظة على صحة المستهلكين مواطنين ومقيمين والتأكد من منع بيع اي من هذه اللحوم الفاسدة للمستهلكين».

وأشار إلى أن عمليات الفحص كشفت عن وجود ذبائح كاملة وأجزاء منها خزنت داخل هذه المحال بشكل غير سليم من خلال تجميدها فترات طويلة مما جعلها منتهية الصلاحية، ثم «تسييحها» وإزالة الثلج منها وعرضها للزبائن على انها طازجة تماما، رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد على حرص الهيئة كل الحرص على الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بيع مواد غذائية مغشوشة او لحوم فاسدة لإلحاق الضرر بصحة المستهلكين، مواطنين ومقيمين، والتأكيد على تطبيق القانون بكل خطوة يخطوها مفتشو الهيئة من أجل المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين ومرتادي الأسواق المركزية.

الاتصال على الهيئة

وأهاب الكندري بالمواطنين والمقيمين عدم التردد في مهاتفة الهيئة العامة للغذاء والتغذية عند شرائهم لحوماً يكتشفون بعدها أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاتخاذ الاجراءات القانونية لإغلاق المحال المخالفة وإحالة اصحابها الى الجهات القانونية، داعياً إياهم إلى الاعتماد على محال الأغذية المعتمدة في البلاد والمعروفة ببيع المواد الغذائية واللحوم الطازجة.

وقال إن مفتشي الهيئة مستمرون في جولاتهم التفتيشية في كل محافظات البلاد من أجل حماية صحة المستهلكين والتأكيد على منع وصول الاغذية الفاسدة لمنازلهم، مع إجراء عمليات استباقية على جميع المحال لضبط الاغذية الفاسدة.

وأكد أن الحملات التفتيشية في الهيئة تأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن والرامية إلى تأمين الأمن الغذائي في البلاد من خلال توفير الأغذية الصالحة للاستهلاك الآدمي ومتابعة تواريخ صلاحيتها بشكل مستمر على مدار الساعة، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن مراكز الهيئة تعمل في كل المحافظات لرصد المخالفات الخاصة بالأغذية وإغلاق المحال التي تبيع أغذية ولحوماً فاسدة والمطاعم التي تتداولها، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وتكريساً للأمن الغذائي في البلاد.

وأضاف أن مفتشي الهيئة يعملون على مدار الساعة في رصد المخالفات الخاصة بالأغذية والتأكيد على تغليظ العقوبات الخاصة بالغش التجاري والعبث بصحة المستهلكين من خلال تطبيق القانون والاتجاه للقنوات الرسمية الكفيلة بردع كل من يبيع أغذية فاسدة.

وكشف أن هذه الإغلاقات جاءت بناء على حزمة مخالفات ارتكبتها تلك المحلات، أبرزها بيع لحوم فاسدة تغيرت خواصها الطبيعية، وأخرى معبأة بأكياس كيميائية ضارة بالصحة، فضلاً عن عدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة.

جواز الصلح

وقال إن المخالفات التي لا يجوز فيها الصلح هي تلك التي يكون فيها بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أما المخالفات التي يجوز فيها الصلح فيتم دفع الغرامة من تاريخ عرضها إلى 60 يوماً.

وزاد الكندري أن المخالفات التي يتم غلق المنشأة خلالها لعدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة لا يعطى إلى صاحبها فتح دائم للمنشاة أو المطعم إنما مؤقت لحين إزالة أسباب المخالفات، وبعدها يتم الكشف على المنشأة من جديد والتأكد من أسباب إزالة المخالفة نهائياً ورفع تقرير بذلك ليعطى إليه فتح دائم بناء على تقرير مفتشي هيئة الغذاء.