تستعد وزارة الداخلية لرفع جهوزيتها الأمنية، مع اقتراب موعد مؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ45 المزمع عقده بالكويت في الأول من شهر ديسمبر المقبل، حيث تتجه لإصدار قرارات «حجز كلي» لبعض قطاعاتها، والعمل على تحديد الطرق التي سيتم إغلاقها وقت انعقاد القمة.

وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» أن هذا التوجه يأتي بتعليمات ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حيث أوعز للقيادات الأمنية بضرورة وضع تصور وآلية للتنسيق بين وزارة الداخلية مع الجهات المعنية بتنظيم القمة الخليجية، والإسراع في الانتهاء من رفع الاستعدادات الأمنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت المصادر إن هناك «اجتماعات موسعة عقدت بين القطاعات الأمنية المختلفة، لتسهيل حركة مواكب ضيوف الكويت خلال القمة، ووصولهم إلى مقار إقاماتهم بسهولة ويسر»، مشيرة إلى أن «هناك جهوزية تامة لمواكبة الحدث الكبير، حيث سيتم حجز كافة منتسبي وزارة الداخلية في بعض القطاعات المعنية، للعمل على تسهيل حركة الضيوف، وإغلاق بعض الطرق الرئيسية المؤدية من المطار إلى موقع القمة».

وأشارت إلى أنه «تم التنسيق بين الجهات العسكرية المختصة، لرفع الجهوزية الأمنية التامة لتأمين الضيوف منذ وصولهم الى مطار الكويت حتى مغادرتهم البلاد، حيث يشرف على جهوزية وحماية الوفود إدارة المواكب وحماية الشخصيات، إضافة إلى قطاعات المرور والنجدة والأمن العام والحرس الأميري والحرس الوطني». وذكرت أن هناك «نحو 3 آلاف عسكري سيتم توزيعهم ضمن اللجان الأمنية المشرفة على تنظيم وتأمين القمة الخليجية».