أسدلت محكمة التمييز المدنية الستار على إحدى قضايا الأخطاء الطبية حيث قضت برفض إلزام طبيب يعمل في مستشفى حكومي بدفع تعويض لورثة مريض اتهم الطبيب بقتله عن طريق الخطأ والإهمال.

جاء هذا القرار بعد صدور حكم نهائي ببراءة الطبيب من التهمة الموجهة إليه.وقد حضر دفاع الطبيب المحامي الدكتور فواز الخطيب، الذي ترافع شفاهة أمام المحكمة، مؤكدا أن “الأطباء يُحاسبون على الأخطاء الطبية أو الإهمال إذا ثبتت مسؤوليتهم، لكن في هذه الحالة صدر حكم نهائي ببراءة الطبيب من التهمة المسندة إليه. وبالتالي، فإن عدم ثبوت الخطأ يُسقط أي التزام بالتعويض”.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ يعد أساس المسؤولية المدنية، وثبوته يُعد شرطا لازما لتحققها.

كما أكدت أن عبء إثبات الخطأ يقع على عاتق المدعي، وأن استخلاص المحكمة للفعل المكوّن للخطأ أو نفيه يعد ضمن سلطتها التقديرية، شريطة أن يكون هذا الاستخلاص مبنيا على عناصر منطقية تؤدي إلى النتيجة.

وأضافت أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكتسب حجية في الدعوى المدنية إذا كان قد فصل بشكل قاطع في وقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى الفاعل.