ووفقاً للمصادر، فإن قرار وقف الاعتماد بمنزلة «شلّ» لجميع أعمال مجالس إدارات التعاونيات، لاسيما أنه على أثره تتعطل جميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية، والتي هي حجر زاوية التعاملات مع الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، موضحة أن قرارات الوقف جاءت بناء على توصية اللجنة المشكلة لتقييم ومتابعة تنفيذ القرار السالف ذكره، والتي يقوم أعضاؤها بجولات وزيارات ميدانية للأسواق التعاونية للتأكد من اتباع مجالس الإدارات سياسة شرائية سليمة للمنتج المحلي الزراعي.

وشددت على أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة قد يصل الأمر إلى وقف ملف العمالة للجمعية، فضلاً عن توقيع عقوبة العزل أو الحل وفقاً لمقتضيات المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون 118/ 2013، مضيفة أن «قرار وقف الاعتماد يأتي عقب توجيه إنذار للجمعية المخالفة، وتحرير إخطار تلافي خلال أسبوعين، وفي حالة عدم الالتزام يقوم الفريق بتحرير ضبطية قضائية للمخالفة المرصودة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حالة عدم إلغاء الإجراء المخالف، ومن ثم وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف اعتماد التوقيع مدة معينة».