توقع بنك “جولدمان ساكس”، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية 2025 إلى نحو 13%.

أوضح البنك، أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤما، إلا أنهم أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري، وهو ما يعزز توقعاتهم بتأثير حميد أكثر على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية. كما رجح البنك، أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.جاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان “منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية”.استنتاجات التقرير جاءت بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقى ممثلو البنك بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.وبحسب “جولد مان ساكس”، فإنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.