الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي وصل لاعلي مستوياته وصل لرقم لأول مرة يوصل له.. ياتري الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنوك وصل لكام، وفائدته اية للاقتصاد المصري.

مصر في الوقت الحالي عندها خطة اقتصادية طموحة، والخطة دي قائمة بشكل رئيسي علي زيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية، وترشيد الانفاق الدولاري، واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي، وزيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية ل70 مليار دولار خلال 3 سنين، وبنستهدق وصول الإيرادات الإجمالية للدولة من العملة الصعبة لحدود 191 مليار دولار بحلول 2026.

الخطة اللي شغاله عليها الحكومة لزيادة الإيرادات الدولارية وزيادة الاحتياطات النقدية بالبنك المركزي بتستهدف زيادة إيرادات الصادرات السلعية بنسبة 20% سنويا، وزيادة إيرادات قطاع السياحة بنسبة 20% سنويا علشان توصل ل 20 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10% سنويا علشان تسجيل 45 مليار دولار، وكمان وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% سنوياً.

خطة الدولة المصرية لزيادة الإيرادات الدولارية وتأمين احتياطي دولاري نقدي كبير لمصر بتستهدف كمان زيادة عائدات قناة السويس بنسبة 10% سنوياً علشان تسجيل 17 مليار دولار، وزيادة إيرادات خدمات التعهيد والخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% علشان توصل 88 مليار دولار ، ده غير تحقيق 13 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي بتدخل للاقتصاد القومي المصري .

طيب اية الاسباب اللي رفعت الاحتياطات الأجنبية النقدية في البنك المركزي ؟.
الفترة اللي فاتت البنك المركزي عمل تحركات كتيرة مهمة ساهمت فى زيادة الاحتياطي كان أبرزها اعادة الثقة فى القطاع المصرفي للمصريين فى الخارج وده خلي تحويلاتهم ترجع لمستوياتها الطبيعية خصوصا أن أغلب تحويلات المصريين العاملين بالخارج والعملات اللي موجودة في السوق المصري كانت رايحة للسوق السودا وده بهدف الاستفادة من فارق السعر اللي كان موجود عن السعر الرسمي في البنوك.

واحدة كمان من تحركات البنك المركزي لاستقرار السوق المالي في مصر اللي ساهمت في ارتفاع ارتفاع الاحتياطات النقدية الأجنبية في البنك المركزي، كان اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف بشكل مرن في مصر والقرار ده كان هو السبب الرئيسي والنهائي في القضاء علي وجود سعرين للصرف في مصر وانتهاء حاجة إسمها السوق السودا في التجارة بالعملات، وحاليا كل التعاملات رجعت للقنوات الرسمية في البنوك، وكانت النتيجة أن مصر قدرت ترفع احتياطاتها من النقد الأجنبي في البنوك الوطنية ولاول مرة الي  47.4 مليار دولار.

الارتفاع النقدي الأجنبي في البنك المركزي هيدي ثقة للحكومة للتحرك، ويكون مش شايلن هم وقوع ازمة جديدة في توافر العملات الأجنبية في البنك المركزي، وكمان هتكون العملات موجودة ومتوفرة قدام الموردين والمستوردين لاستيراد احتياجات السوق المحلي، وكمان هيدي ثقة للشركات ورؤوس الأموال الأجنبية للدخول واستقرار السوق المصري ويكون أكثر قدرة علي جذب شركات ورؤوس أموال اجنبية جديدة وبالتالي الاقتصاد المصري هيكون اكثر صلابة واكبر قدرة علي موجهة الصدمات .