أعلنت الأمم المتحدة إن إسرائيل تستخدم العنف الجنسي ضد النساء في غزة كاستراتيجية حرب، كما دمرت مرافق الرعاية الصحية للنساء بشكل ممنهج.

وصرح خبراء الأمم المتحدة بأن إسرائيل ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين من خلال تدميرها الممنهج لمرافق الرعاية الصحية للنساء خلال الصراع في غزة، واستخدمت العنف الجنسي كاستراتيجية حرب.

وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل: “دمرت السلطات الإسرائيلية جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وهي إحدى فئات أفعال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأضافت اللجنة أن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في وفيات الأمهات بسبب تقييد الوصول إلى الإمدادات الطبية، ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة ضد الإنسانية.

اتهم التقرير قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام التعري القسري العلني والاعتداء الجنسي كجزء من إجراءاتها التشغيلية الاعتيادية لمعاقبة الفلسطينيين.

ومن المعروف أن إسرائيل طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وقد أمرتها محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب ضد حماس.

وهي ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا بالبت في القضايا الجنائية الفردية التي تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ورفعت جنوب إفريقيا دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل في غزة أمام محكمة العدل الدولية.

استئناف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

شهدت غزة منذ قليل سلسلة عنيفة من الغارات الجوية الإسرائيلة التى خلفت عد من الشهداء والمصابين، حيث ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة ل 50 شهيدا وتسجيل سقوط العشرات من المصابين، الثلاثاء، في غارات اسرائيلية مكثفة وعنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في ظل وجود صعوبات كبيرة تواجه طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وطواقم الإسعاف في نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات.

وأدانت حركة حماس الغارات قائلة،” نحمل نتنياهو المجرم والاحتلال النازي المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة، وعلى المدنيين العزل وشعبنا الفلسطيني المحاصر، الذي يتعرض لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة.”