حسم مجلس الوزراء ملف قضية تبعية الحضانات والجهة المختصة بتنظيم تراخيصها في البلاد، بعد أن قرر رسمياً في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 يونيو الماضي، إبقاء صلاحية إصدار التراخيص والإشراف على الحضانات بيد وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن المجلس كلّف وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتصحيح الأوضاع القانونية القائمة، تطبيقاً لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة، والذي تنص مادته الثانية على أنه: «لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».

وجاء قرار مجلس الوزراء بعد اطلاعه على توصية «اللجنة التعليمية والصحية والشباب»، وعلى رأي وزارة التربية ممثلة بوزيرها الطبطبائي، والذي تضمّن عرضاً مفصلًا بشأن المعوقات العملية التي تحول دون نقل اختصاص الحضانات إلى وزارة التربية، وذلك في ضوء اختلاف طبيعة عمل هذه المؤسسات عن النهج التربوي المعتمد في الوزارة، حيث تُعنى الحضانات بفئة عمرية دون الرابعة، وهي مرحلة ذات طابع اجتماعي ورعوي أكثر من كونها تعليمية منهجية.

وأفادت المصادر أن مجلس الوزراء أكد أن معالجة هذا الملف تتم في إطار التنسيق المشترك بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون الأسرة والطفولة، بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تصحيح الأوضاع القائمة، في إشارة إلى الحضانات القائمة بطريقة مخالفة في بعض المدارس.

ويهدف التنسيق أيضاً لضمان الالتزام بالقوانين النافذة وتنظيم العمل في قطاع الطفولة المبكرة، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

بداية القضية

وكانت القضية قد بدأت قبل أشهر عدة، عندما رصدت وزارة التربية، في إطار حملتها الرقابية، قيام عدد من المدارس الخاصة بفتح فصول دراسية لما قبل مرحلة رياض الأطفال (الحضانة) من دون الحصول على موافقات الوزارة، وهو ما اعتُبر مخالفة للوائح المعتمدة في نظام التعليم الخاص، وأدى إلى اتخاذ إجراءات فورية تمثلت في توجيه إنذارات رسمية للمدارس المعنية، وإلزامها بتقديم إفادات تؤكد تصحيح الوضع خلال ثلاثة أيام عمل، وهو ما انفردت «الراي» بنشره في عددها الصادر بتاريخ 6 مايو الماضي.

واستندت وزارة التربية في إجراءاتها إلى المادة (6) من القرار الوزاري رقم 67/46601، التي تحظر إضافة مراحل دراسية أو إجراء أي تعديلات على المبنى المدرسي أثناء فترة سريان الترخيص من دون موافقة مسبقة، مؤكدة أن قبول الأطفال في سن ما قبل رياض الأطفال من اختصاص الحضانات المرخصة، وليس من مهام المدارس، وهو ما أعاد تسليط الضوء على إشكالية التداخل الإداري بين الوزارتين.

سحب التراخيص

عقب ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن اجتماعات متتالية عُقدت بين مسؤولي وزارتي الشؤون والتربية بهدف التنسيق حول إعادة تنظيم الصلاحيات وتحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص والإشراف الفني والرقابي على الحضانات، لاسيما تلك التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفق المصادر، فقد تم التوافق على رفع الملف إلى اللجان المختصة في مجلس الوزراء لدراسة جميع أبعاده القانونية والتنظيمية والفنية، وقد خلصت اللجنة التعليمية إلى التوصية بالإبقاء على الاختصاص لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك لانسجامه مع طبيعة عمل الحضانات كما نص عليه القانون رقم (22) لسنة 2014، والذي يؤكد في مادته الثانية أن الترخيص بإنشاء دار حضانة خاصة من اختصاص وزارة الشؤون، ويمنحها في مادتيه التاسعة والعاشرة صلاحيات سحب الترخيص أو إغلاق الدار إدارياً في حال مخالفة القانون.

فرق تفتيش حكومية

وفي إطار تنفيذ القرار الحكومي، عقدت الوزارتان اجتماعاً تنسيقياً، الخميس الماضي، شهد الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الميدانية، من أبرزها تسليم وزارة التربية قاعدة بيانات بالمراكز والمدارس التي تضم أطفالًا دون سن الرابعة، بما يمكّن وزارة الشؤون من متابعة هذه الحالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وتصحيحية للأوضاع غير القانونية القائمة.

كما تم الاتفاق على تشكيل فرق تفتيش مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية، ووزارة الصحة، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، إضافة إلى الجهات الرقابية المختصة، بهدف رصد الحضانات غير المرخصة والمخالفة للاشتراطات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، بما يضمن توفير بيئة آمنة وسليمة للأطفال، ويصون حقوقهم في مرحلة الطفولة المبكرة.

تنظيم قطاع الطفولة المبكرة… على أسس قانونية وعلمية

أكدت مصادر مطلعّة أن قرار مجلس الوزراء يعكس رؤية واضحة نحو تنظيم قطاع الطفولة المبكرة على أسس قانونية وعلمية، ويعزز من التنسيق بين الوزارات المعنية بما يحقق التكامل في الأدوار ويمنع تكرار حالات التداخل والازدواجية، مشيرة إلى حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال، سواء على الصعيد التعليمي أو الرعوي، من خلال ضبط العمل في الحضانات الخاصة وفق القانون والمعايير المعتمدة.

سحب التراخيص.. من حق «الشؤون»

تنص المادة رقم 9 من القانون رقم (22) لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة على أنه يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سحب الترخيص موقتاً وغلق الدار إدارياً إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وذلك بعد إخطاره كتابة بإزالة المخافة خلال شهر من تاريخ الإخطار وعدم تنفيذه هذه الإزالة، كما تنص المادة العاشرة على «لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلغاء الترخيص بإنشاء الدار إذا استمر المرخص له في مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، رغم توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة السابقة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك».