يمامة: عدلت عن طرح الثقة بنفسى حفاظًا على الحزب.. وغير راضٍ عن تمثيلنا الضعيف
اتهامات وفدية لأربعة أحزاب بالاحتكار غير الشرعى للمقاعد الفردية
عبد العزيز النحاس: الهيئة العليا للحزب فى حالة انعقاد مستمر

يشهد حزب الوفد، حالة من التخبط والانقسام الداخلى، بعد قرار رئيس الحزب، عبد السند يمامة، العدول عن طرح الثقة فى نفسه، إثر ضغوط مكثفة للحفاظ على الحزب، على حد تعبيره. هذا التراجع يأتى فى خضم غضب داخل قواعد الحزب وقياداته، بسبب ضعف تمثيل الوفد فى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، وما يعتبرونه إهانة لتاريخ الحزب ودوره السياسى.

وأعلن رئيس حزب الوفد، تراجعه عن قراره بطرح الثقة فى نفسه، وهو ما كان قد أعلنه خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب الأربعاء الماضى. وبرر يمامة قراره بأنه جاء من أجل الحفاظ على حزب الوفد، مؤكدًا أنه تلقى عدد كبير من الاتصالات طالبته بالعدول والاستمرار، وأردف: «ما قلته كانت نتيجته نوع من تجديد الثقة».

هذا التراجع يأتى فى ظل حالة من الغضب والاستياء التى سادت أروقة الحزب خلال الأيام الماضية، بسبب ما اعتبره الأعضاء تمثيلًا ضعيفًا للحزب فى «القائمة الوطنية من أجل مصر» التى تخوض انتخابات الشيوخ. وكانت الهيئة العليا للحزب قد وافقت فى اجتماعها السابق على مقترح رئيس الحزب بطرح الثقة فى نفسه، وقررت الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية فى 25 يوليو الجارى لمناقشة هذا الأمر.

وأوضح يمامة أن الأقلية من أعضاء الهيئة العليا (17 عضوًا من أصل 46) هى من طالبت باستقالته بعد حصول الحزب على مقعدين فقط فى القائمة الوطنية، معتبرين أن ذلك لا يتناسب مع طموحات وقيمة حزب الوفد. وأشار إلى أن الأمر متروك الآن للهيئة الوفدية وهى الحكم بيننا، إما سحب الثقة منى أو حل الهيئة العليا، ولن أدخل فى جدال مرة ثانية مع أحد.

لم يخفِ الدكتور عبد السند يمامة، عدم رضاه عن نسبة الحزب داخل القائمة الوطنية، مؤكدًا أنه لا يجوز لتاريخ الحزب أن يحصل على مقعدين. وأفاد أنه اعترض بشكل كامل خلال الاجتماعات التى عقدت بين الأحزاب المشاركة فى القائمة، لكنه فى الوقت نفسه يرفض الانسحاب أو عدم المشاركة فى الانتخابات، نظرًا لأن هناك أولوية أخرى وهى دعم النظام واستقراره. محذرًا من أن الانسحاب يعنى خروجنا من الانتخابات، والحزب الذى لا يكون له ممثلون فى الانتخابات يحكم على نفسه بالزوال.

وتوقع يمامة، أن يدفع الحزب بـ10 مرشحين على المقاعد الفردية، لكنه أشار إلى أن فرصهم معدومة وليست ضعيفة فقط ــ وفق تعبيره ــ بسبب صعوبة خوض الانتخابات على محافظة كاملة، وكذلك التنسيق بين 4 أحزاب فقط على المقاعد الفردية وهى (مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، حماة الوطن، والشعب الجمهورى). واصفًا هذا التنسيق بأنه احتكار غير شرعى ومرفوض وممنوع وفقًا للقانون وممنوع أيضًا فى السياسة، وسيتسبب فى حالة احتقان فى الشارع وكما أن الأحزاب الأخرى غير راضية تمامًا عن هذا.

وأكد رئيس الوفد، أنه كان يجب أن يحصل الحزب على 20 مقعدًا فى القائمة والفردى، وأنه حذر القائمين على الأمر من خطورة هذا الوضع والغضب الكبير الذى سيسود الحزب، لكن «لم يستجب لى أحد». معتبرًا أن معيار ديمقراطية هذا النظام بعدد الكراسى التى تمنح لحزب الوفد، نظرًا لأن القائمة الوطنية بها 12 حزبًا تاريخ ميلادهم لا يتعدى 10 سنوات، لذلك فكان أولى إعطاء الوفد نسبته الحقيقية إذ إنه يمثل هرم الحياة السياسية.

من جانبه، أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، عبد العزيز النحاس، أن قرار عدول رئيس الحزب عن طرح الثقة فى نفسه يخصه وحده. وأضاف أن الهيئة العليا للحزب فى حالة انعقاد مستمر، وأن أول اجتماع ستعقده بعد غدٍ الإثنين سيناقش هذا الأمر، وأيضًا سيتم مناقشة الاستمرار فى المشاركة فى الانتخابات من عدمه.

وأوضح النحاس فى تصريحات لـ«الشروق»، أن رئيس الحزب هو من طرح الثقة فى نفسه خلال اجتماع الهيئة العليا الماضى، وليس الأعضاء هم من قرروا ذلك، وأن الهيئة ناقشت هذا الطرح ووافقت عليه. مشيرًا إلى أن «هناك قاعدة ثابتة فى حزب الوفد أننا نحترم رئيس الحزب، ولكن هذا الاحترام لا يمنع مناقشته ومساءلته طبقًا للائحة».

وذكر النحاس أن الهيئة العليا ترى بكامل أعضائها أن ما حدث مع الوفد يشكل إهانة بالغة لحزب الوفد، ليس فقط لكونه أقدم الأحزاب المصرية، بل لأنه حزب الحركة الوطنية المصرية وهو الحزب الذى تقدم الصفوف لإنقاذ مصر قبل 30 يونيو وتم تشكيل جبهة الإنقاذ واحتضان حركة تمرد لإنقاذ مصر، وما كان يجب أن يتم تقزيم حزب الوفد بهذا الشكل.

وشدد على وجود حالة غضب شديد ليست فقط بين أعضاء الهيئة العليا، بل فى قواعد الحزب فى كل المحافظات، لعدم مساواة الوفد حتى مع الأحزاب الوليدة التى لا يعرفها أحد فى الشارع، والتى حصلت على نسبة أكبر من المقاعد فى القائمة الوطنية.