وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، أن الحكومة تعالج مشكلة مزمنة مر عليها عشرات السنوات.

وأوضح أن الكثير من الدول واجهت هذه المشكلة بمعالجات قريبة من طرق المعالجة المصرية، مؤكدا أن الحكومة تحملت الجزء الأصعب من خلال توفير السكن البديل والملائم وذلك من حيث التكلفة المالية.

وأشار إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يتعرض فيها التشريع للعقود القائمة، موضحًا أنه في عام 1992 كان هناك قانون لتحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية وجرى تحرير هذه العقود بعد مرور خمس سنوات، وسبق أن أثير جدل مجتمعي في ذلك الوقت بشأنها.

وذكَّر بالقانون 10 لعام 2022 الذي نصّ على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن خلال خمس سنوات.

ونوه بأن تلك العقود كانت قائمة لكن المصلحة العامة في مفهومها الأوسع اقتضت تصفية الأوضاع لأنها نشأت في الأساس بسبب أوضاع استثنائية.