علمت «الراي» أن الإدارة العليا في البلدية وجهت المعنيين في أفرع المحافظات لإعداد تقرير إحصائي للبيوت والعقارات المخالفة في السكن الخاص والنموذجي، التي تم تحويلها إلى عمارات وشقق سكنية للإيجار، كما كلفت الفرق الميدانية برصد وجرد فوري لتلك العقارات.

وقالت مصادر مطلعة في البلدية إن «ملف العقارات المخالفة محل اهتمام كبير للإدارة العليا، وهناك متابعة دورية من خلال تقارير أسبوعية، على أن يتم رفع تقرير متكامل بعد الإحصاء والجرد لمناقشته، ووضع التوصيات اللازمة بالتعاون مع جهات الاختصاص».

وأشارت المصادر إلى وجود تنسيق على مستوى جهات الدولة المعنية، منها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بهدف قطع التيار الكهربائي بشكل فوري عن العقار المخالف، والهيئة العامة للمعلومات المدنية للتأكد من عدد المسجلين على العقار ووقف ملفاتهم.

وشددت على ضرورة إلزام مالك العقار برد عقاره إلى الأصل، على أن يتم الكشف اللاحق عليه، وفي حال عدم الامتثال إلى الإنذار والتنبيه ستتم إحالة الأمر إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، إضافة إلى وضع «بلوك» لوقف كافة معاملات المالك في جهات الدولة.

وأكدت أن «الدولة تدفع فاتورة ضخمة بسبب تلك العقارات المخالفة، سواء من حيث تأثر البنية التحتية والطرق الداخلية في المناطق، أو الازدحام المروري أو الزيادة في معدل استهلاك الكهرباء والماء، إضافة إلى تدني مستوى النظافة بسبب تراكم النفايات، وكل ذلك ترافقه شكاوى المواطنين حول أوضاع مناطقهم».

وقالت إن «من المقترحات المطروحة إلزامية تجديد شهادة الأوصاف للعقارات المخالفة، لدفعها إلى تعديل أوضاعها».