بتعاون وتنسيق مشترك بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت، تمكن قطاع مديريات الأمن ممثلاً في مديرية أمن حولي من ضبط سوري وهندي، بتهمة تحويل منزل مؤجر في منطقة مشرف إلى موقع لتصنيع مواد غذائية مغشوشة وبيعها بطرق مخالفة للقانون.

وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إنه «ضمن توجيهات رئيس قطاع الأمن العام اللواء حمد المنيفي، بضرورة مواصلة الحملات الأمنية ورصد المخالفات وبسط الأمن ومواجهة الخارجين عن القانون، وردت معلومات سرية إلى مدير عام أمن حولي العميد حسين دشتي، عن وجود عصابة مكونة من سوري وبنغلاديشي يمارسان نشاطاً تجارياً في منطقة مشرف مستغلين أحد المنازل المستأجرة، وهي عبارة عن قسيمة سكنية تعود لأحد المواطنين».

وأضافت المصادر الأمنية أنه «بعد الحصول على إذن من النيابة، تمت مداهمة المنزل والعثور على مواد غذائية عبارة عن سمن بلدي مغشوش مجهول المصدر يتم التلاعب بمكوناته ووضع ملصقات مخالفة، وتم ضبط كميات كبيرة تقدر بآلاف الدنانير يتم إعداد وتجهيزها لتوزيعها في الأسواق».

وأردفت أنه «بالتحقيق مع المتهمين، اعترفا بممارسة نشاطهما منذ 5 سنوات، وأنهما يقومان بإدخال كميات منها لبعض الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والشعبية، وأن صافي أرباحهما الشهرية تصل إلى 4 آلاف دينار، وفد حققا أرباحاً تصل إلى نحو ربع مليون دينار على مدار السنوات الماضية».

واختتمت المصادر أن «المتهمين تمت إحالتهما إلى الإبعاد، والهيئة العامة للغذاء وجهت مخالفات بحقهما وتحرير محاضر لهما، بينما تم تحرير محضر بحق صاحب المنزل ومخاطبة الهيئة العامة للرعاية السكنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه بسبب تأجير منزله لوافدين من العزاب وتحويله إلى موقع تجاري يهدد حياة وسلامة المواطنين».

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان أن «التحريات دلت على قيام المتهمين بخلط الزيوت بمواد مختلفة وتعبئتها وبيعها على أنها سمن محلي الصنع، فضلاً عن تغيير بلد المنشأ لعدد من المنتجات وترويجها على أنها مستوردة من الخارج، بالإضافة إلى بيع مواد استهلاكية متنوعة بطرق مخالفة».

وأشارت إلى أنه «تم التحفظ على الموقع والمضبوطات وإحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما».

وأوضحت أن «الهيئة العامة للغذاء والتغذية حررت عدداً من مخالفات تمثلت في فتح أو إدارة منشأة غذائية من دون الحصول على موافقة أو ترخيص صحي من الهيئة، وعدم توفير الظروف الصحية والالتزام بقواعد وإرشادات النظافة، وتعبئة مواد غذائية من دون الحصول على ترخيص إعادة تعبئة».

ولفتت إلى أن «بلدية الكويت حررت مخالفة تمثلت في استغلال العقار لغير الغرض المرخص له».

من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للغذاء أن عملية الضبط تمت بحضور نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة الدكتور سعود الجلال، مؤكدة أنها ماضية في حملاتها التفتيشية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف مكافحة المخالفات الغذائية، وتعزيز ثقة المستهلك، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للجميع.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة تتعلق بالسلامة الغذائية من خلال القنوات الرسمية، مشددة على أن صحة المستهلك خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.