وأوضحت التحريات أن بداية القضية جاءت عقب التوصل إلى معلومات من خلال عمليات البحث عن نشاط الشبكة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحري نفذ خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط (7) متهمين (6 مصريين وسوري واحد) على ارتباط مباشر بإدارة تلك الأنشطة غير القانونية.

كما كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستغل عدداً من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها، من بينها شركات للتجارة العامة، وتوصيل الطلبات، وصالونات صحية، ومحلات بيع الملابس والعطور، وتبيّن أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويل مبالغ مالية من خارج البلاد من خلال شخص مقيم في تركيا، بمبالغ تصل في كل مرة إلى (25) ألف دينار كويتي أو أقل، ليُعاد إدخالها بطرق غير رسمية وتوزيعها نقداً على المشاركين وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة عبر الشبكة (153,837.25) دينار كويتي.

وقد جرى التنسيق مع نيابة الأموال، وأُحيل جميع المتهمين مع المبالغ المضبوطة وكامل ملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في جهودها الحثيثة للتصدي للجريمة المنظمة بمختلف صورها، وتشدد على أن القانون سيُطبّق على الجميع بلا استثناء، مع الاستمرار في ملاحقة وضبط كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن أو استغلال موارده بطرق غير مشروعة.