الوكيلة الحمود: المتهم اعترف بتخطيطه للجريمة مسبقاً… وانتهك حرمة الميثاق الغليظ

القطان: توافر أركان جريمتي الخطف والقتل العمد المنصوص عليهما في قانون الجزاء

جابر الحمود

قررت محكمة الجنايات تأجيل جلسة محاكمة قاتل زوجته دهسا في الصحراء إلى 13 أكتوبر المقبل، وانتداب محامٍ جديد للمتهم.

وجاء هذا القرار في أعقاب انسحاب هيئة دفاع المتهم من القضية والخروج من القاعة بعد مرافعة النيابة العامة.

وكانت ممثلة النيابة العامة حصة الحمود استهلت مرافعتها بالتأكيد على قدسية عقد الزواج، قائلة:”إن عقد الزواج ميثاق غليظ سماه الله من فوق سبع سماوات، وهو رابطة مقدسة أمر الله بحسن العشرة فيها، لكن المتهم خان هذا العهد وأقدم على جريمة بشعة أزهقت روح زوجته في يوم فرح وسرور”.

وأكدت النيابة أن المتهم استدرج زوجته إلى مكان صحراوي بعيد عن الأنظار، وأوهمها بوجود مفاجأة، ثم انهال عليها بالضرب المبرح، وعندما حاولت الهرب دهسها عدة مرات بسيارته حتى تهشمت عظامها وتفرقت أعضاؤها، تاركاً إياها جثة هامدة عارية في الصحراء.

وأضافت النيابة أن المتهم اعترف بتخطيطه للجريمة مسبقاً، متنقلاً في أنحاء الكويت قبل تنفيذها، وأن شهادات الشهود الثلاثة أكدت الواقعة بترصد وتصميم مسبق، كما أشارت إلى صحيفته الجنائية التي سجلت سوابق متعددة بين جنايات وجنح، مؤكدة خطورته ونيته المبيتة.

وختمت بنداء مؤثر للمحكمة قائلة: “نطالب عدالتكم الموقرة بتوقيع أشد العقوبات جزاءً وفاقاً لما اقترفته يداه، فقد انتهك حرمة الميثاق الغليظ وأزهق روحاً بريئة”.

من جهته، ترافع دفاع ورثة المجني عليها، المحامي عبدالمحسن القطان، مؤكداً توافر أركان جريمة الخطف والقتل العمد والفعل العمد المنصوص عليها في قانون الجزاء. وتم تأجيل القضية إلى نهاية الجلسة لإصدار الحكم.

وذكرت وكيلة النيابة العامة حصة ابراهيم الحمود في مرافعتها “أن المتهم خان العهد المقدس، فحوّل بيت الزوجية إلى ساحة صراع، وخطط ودبّر وعقد العزم على قتل زوجته في يوم عيد الفطر السعيد، فاختار مكاناً مظلماً في صحراء بعيدة عن الأنظار، ليضمن ألا يراه قريب ولا غريب، وهناك تودد إليها بدايةً مفصحاً عن حبه ورغبته فيما أباحه الله، ثم ما لبث أن انهال عليها ضرباً مبرحاً حتى سال الدم من جسدها.

وعندما أدركت المجني عليها أن الأمر لن يقف عند حدود الضرب بل سيمتد إلى إزهاق روحها، حاولت النجاة بنفسها ففتحت باب المركبة وركضت في العراء، تصرخ وتبكي طلباً للنجاة، إلا أن المتهم نزع عنه ثوب الإنسانية، فقاد مركبته بسرعة جنونية متعمداً دهسها، ثم عاد فوق جسدها مرات عدة حتى تفتتت عظامها وتفرقت أعضاؤها، وكأن قلبه قد خلا من الرحمة، ونسي أنها زوجته وأم أولاده الأربعة.

الأدلة والشهادات… إصرار وترصد

قالت الوكيلة الحمود لدينا من الأدلة ما يقطع بأن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد، وأن المتهم كان في حالة روية وهدوء أعصاب قبل وأثناء وبعد ارتكاب فعلته مدللة على ذلك بـ:

● شهادة الشاهد الأول (شقيق المجني عليها) الذي قرر أنه في ليلة الواقعة تلقى اتصالاً من شقيق المتهم أخبره فيه أن المتهم أرسل له موقعه وطلب منه اللحاق به، ثم حاول الاتصال بالمتهم مراراً حتى رد عليه الأخير وأجابه بكل برود: “أنا قتلت خلود”، قبل أن يعود ضاحكاً مدعياً أنه أعادها إلى منزل ذويها.

● شهادة الشاهد الثاني (شقيق المتهم) التي تؤكد ما جاء في أقوال الشاهد الأول بشأن المكالمات الهاتفية واستدراج المجني عليها إلى مكان الجريمة.

● شهادة الشاهدة الثالثة (شقيقة المجني عليها) التي قررت أن شقيقتها ذهبت برفقة المتهم لأنها اعتقدت بوجود مفاجأة أعدها لها، ولم تعلم المسكينة أن تلك المفاجأة كانت ضربها ودهسها عمداً.

اعترافات: اصطدمت بها عمداً

أكدت وكيلة النيابة أن المتهم أقر في تحقيقات النيابة أنه تجول بمركبته منذ الصباح متنقلاً في الكويت، ثم احتال على زوجته وأقنعها بمرافقته بحجة الحديث معها، متعمداً اختيار مكان بعيد مظلم حتى لا يراه أحد، ثم قال بلسانه: “كنت أفكر في نفسي إلى أين أذهب بمكان لا يوجد فيه أحد… لحقتها أثناء قيادتي للمركبة واصطدمت بها عمداً”.

المتهم… “سوابق”

ذكرت وكيلة النيابة:” إننا أمام شخصية خطرة نزاعة للإجرام، شخصية هادئة الأعصاب قادرة على التفكير والتخطيط قبل التنفيذ وأثنائه، وصحيفته الجنائية شاهد على ذلك، إذ سجلت سوابق متعددة بين جنايات وجنح مؤيدة بأحكام نهائية، حتى جاءت خاتمة أفعاله بقتل زوجته بدم بارد، فحطم قلب عائلته وحرم أبناءه من أمهم.

روح بريئة

طلبت وكيلة النيابة العامة حصة الحمود من عدالة المحكمة توقيع أشد العقوبات المقررة قانوناً على المتهم، جزاءً وفاقاً لما اقترفت يداه من جريمة أزهقت روحاً بريئة وانتهكت أقدس روابط الميثاق الغليظ، مختتمة بالاية الكريمة “اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا” [الإسراء: 14].

القاتل يواجه الإعدام

أكد دفاع ورثة المجني عليها توافر أركان جريمة الخطف المعاقب عليها بالإعدام وفق المادة 180 من قانون الجزاء وتوافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وتوافر أركان جريمة الفعل العمد المنصوص عليها في المادة 149 من قانون الجزاء. وطالب بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم حماية للحقوق العامة والخاصة.