وقد أكدت التحريات صحة المعلومات، حيت تبين أن أحد أفراد الشبكة يستغل موقعه الوظيفي لتمرير معاملات تغيير السكن بمقابل مادي، وذلك بالتنسيق مع بقية الأطراف الذين يتولون استلام المعاملات من المراجعين بمقابل مالي يصل إلى 120 ديناراً عن كل معاملة ثم تعبئتها ببيانات غير صحيحة وتواقيع مزورة دون علم أو تفويض أصحابها، قبل إدخالها في النظام.
كما كشفت التحقيقات أن تحصيل مبالغ الرشوة يتم عبر قنوات غير مباشرة لإبعاد الشبهة، من بينها استخدام روابط دفع بنكية تعود لأطراف خارجية، إضافة إلى الحصول على مواد غذائية دون سداد قيمتها كجزء من المقابل غير المشروع.
وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم وضبط الأطراف المتورطة، عثر بحوزتهم على عدد من المعاملات المعبأة الجاهزة للتسليم، إضافة إلى 5000 دينار حصيلة تلك العمليات.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في مواصلة جهودها للتصدي لمثل هذه الممارسات غير القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالقوانين والنظم المعمول بها، مشددة على أن لا أحد فوق القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
