أصدرت محكمة مصرية، حكمها في قضية «رشوة مصلحة الجمارك»، المعروفة إعلامياً بـ «قضية الرشوة الكبرى»، ليتضمن قرارات بالسجن والغرامة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف، وبراءة باقي المتهمين.

وكانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

من جهته، قال ممثل النيابة العامة خلال الجلسة: إن المتهم الأول «مدير الإدارة العامة للجمارك»، استخدم نفوذه وسلطاته من أجل إنهاء جميع المصالح لنفسه، مقابل عمله، حيث إنه «كان يمضي على مستخلصات من أجل الرشوة، وكان يتفق على كل مبلغ مالي مقابل استخلاص كل حاوية للتصدير».

وأضاف أن المتهم الأول، طلب من المتهم الثالث 45 ألف جنيه من أجل الإمضاء له على مستخلصات في الجمارك، حيث وقعوا اتفاقاً بين المتهمين الأول، والثالث على إنهاء بعض الأوراق في كل رسالة جمركية، مقابل رشوة بمبلغ مالي 510 آلاف جنيه لإنهاء كافة الإجراءات.

وتابع ممثل النيابة العامة في مرافعته، أن المتهم الخامس طلب من المتهم الأول أن يعيد العمل مرة أخرى إلى «مينا بدر الذهبية»، وقتها اتفق المتهم الأول مع المتهم الخامس، على أنه سيأخذ 7 آلاف جنيه، على كل حاوية يتم تصديرها خارج البلاد، ثم طلب المتهم الأول من المتهم الخامس زيادة ثمن الحاوية مقابل 10 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن المتهم الأول طلب من المتهم الرابع مبلغاً مالياً (366 ألف جنيه) مقابل تصدير شحنات لشركتين في الجمارك.

وطالب ممثل النيابة العامة، في ختام مرافعته أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.