نفى مجلس الوزراء المصري، ما تردد عن صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفي، بدءاً من الجمعة 5 يوليو الجاري، تزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد في العاشرة مساءً.

وأوضحت الحكومة المصرية في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنها رصدت تداول الشائعة، مؤكدة عدم صحة أنباء إلغاء التوقيت الصيفي، كما أنها لم تُصدر أي قرارات بهذا الشأن.

وأكد البيان أن التوقيتين الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيقهما دون إلغاء.

وأشارت الحكومة المصرية إلى القانون الذي ينص على أنه اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.