شهدت أروقة حزب الوفد في مصر أزمة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه ثلاثة يعتقد أنهم من قيادات الحزب، يتحدثون داخل قاعة الهيئة العليا عن صفقة بيع قطع أثرية.

وعقب تداول الفيديو على نطاق واسع، دعا رئيس الحزب إلى تشكيل لجنة من الشؤون القانونية لإجراء تحقيق عاجل بشأن الواقعة، والتحقيق مع كل من ظهر في الفيديو.

ويظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قيادات في حزب الوفد، يتفاوضون على بيع صفقة آثار من شخص من محافظة المنوفية يقيم في منطقة المنصورية غرب الجيزة.

ويتفاوض مقدم الصفقة مع قيادي بالحزب على تفاصيل شراء الصفقة، فيطلب منه الحضور بنفسه لمعاينة القطع الأثرية، لكنه يطلب تصويرها، وعرضها على خبير أثري.

وتسبب مقطع الفيديو في أزمة بالوسط السياسي المصري، وموجة غضب بين المصريين على مواقع التواصل، وسط مطالبات بالتحقيق في الواقعة، وتوقيع العقوبة اللازمة على المتورطين.

من جهته، أصدر رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بياناً رسمياً حول الفيديو المسرب، رافضاً التطاول على الحزب العريق في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «أمام واقعة الاشتباه في جريمة كانت تتم أو لم تتم داخل أروقة الحزب»، على حد تعبيره.

وكلّف رئيس حزب الوفد لجنة التنظيم المركزية بكامل أعضائها، وكذلك الشؤون القانونية بكامل أعضائها، بفتح تحقيق عاجل في شأن الفيديو المسرب، والتحقيق مع كل من نسب إليه، أو اتصل بهذا الفيديو.

وقامت لجنة تنظيم الوفد بوقف عضوية المشاركين في الفيديو المتداول، ومنعهم من دخول الحزب، ومنحتهم فرصة أخيرة لحضور جلسة الغد.

وأكد رئيس الحزب، أنه لا تهاون مع أحد يسيء لكيان الحزب، طالما ثبتت إدانته، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أي تصرف فردي لا يمكن أن ينسحب على كل الحزب العريق، مشدداً على أنه رجل قانون، وأن أي جريمة لا بد من إثباتها بالتحقيق.

في السياق نفسه، طالب عدد من قيادات حزب الوفد القدامى، بمن فيهم عمرو موسى ومحمود أباظة ومنير فخري عبد النور، برحيل رئيس الحزب الحالي عبد السند يمامة، بعد أزمة الفيديو المسرب.

وأوضحوا في بيانهم أنه «لم يعد من الممكن قبول ما وصلت إليه الأوضاع في حزب الوفد في ظل قيادته القائمة؛ إذ لم يتوقف الأمر عند سوء الأداء السياسي، وتردي الوضع المالي، وتخبط القرارات، والخروج الدائم على أحكام لائحة النظام الداخلي وهي دستور الوفد».