إعداد: نسمة إبراهيم

رفعت النيابة العامة الصينية مؤخراً دعاوى قضائية ضد ما لا يقل عن 16 شركة متهمة بإلزام النساء الباحثات عن عمل بإجراء اختبار حمل

ويحظر القانون الصيني على أصحاب العمل إجراء اختبارات الحمل كجزء من فحوص ما قبل التوظيف، لكن بعض الشركات تشعر بقلق بالغ إزاء تكاليف إجازة الأمومة والفوائد المترتبة عليها، لدرجة أنها تفضل التأكد من أن النساء اللاتي ستوظفهن لسن حوامل.

ووفقاً لموقع «أوديتي سنترال» الصيني، أعلن ممثلو الادعاء في منطقة تونغتشو في نانتونغ، مقاطعة جيانجسو الصينية، في وقت سابق من هذا الشهر، أنهم رفعوا دعوى قضائية ضد 16 شركة لقيامها باختبارات الحمل بشكل غير قانوني لمتقدمات للوظائف دون إخطارهن رسمياً بذلك. وكشف تحقيقهم عن أن الشركات انتهكت حق المرأة في تكافؤ الفرص في العمل، حيث تم رفض مرشحة واحدة على الأقل بعد الكشف عن حملها.

إذ بدأ المدعون العامون تحقيقاتهم بعد تلقي بلاغ مجهول المصدر، وفي النهاية، وجدوا ما لا يقل عن 16 شركة تطلب بشكل غير قانوني من الإناث الباحثات عن عمل إجراء اختبارات الحمل، إضافة إلى مستشفيين ومركز فحص جسدي، حيث تم إجراء 168 اختبار حمل نيابة عن الجناة. في معظم الحالات، لم يتم إخطار النساء كتابياً باختبار الحمل وعرضن تلميحات لفظية فقط.

وفي إحدى الحالات، لم يتم توظيف امرأة كانت تنتظر مولوداً بعد بضعة أشهر بسبب حملها. وبعد التحقيق، قامت الشركة المخالفة بتوظيف المرأة وعرضت عليها تعويضاً.

وخلص ممثلو الادعاء إلى أنه «يمكننا أن نستنتج من هذا الدليل أن اختبارات الحمل كانت مطلوبة من قبل هذه الشركات، وأنها انتهكت حقوق المرأة في تكافؤ فرص العمل».