ادانت محكمة الجنح ببئرمرادرايس عون امن “س.س” بعقوبة سنة حبس نافذة و 100 الف دج غرامة مالية نافذة بعد قيامه بنشر فيديوهات. عبر حسابه التيكتوك يدعو فيها الى مقاطعة الإنتخابات الرئاسية. وقوله كلام يمس بمؤسسات الجيش و المؤسسات الأمنية.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة المتهم “س.س” يعمل كعون أمن تمت متابعته. بعد نشره في حسابه على موقع “التيكتوك” مفتوح برقم هاتف. تحمل إسم مغربي الجنسية يدعى “ش.ش.م” فيديوهات يدعو فيها الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وقوله عبارات” لاتنتخب يا بوصبع لزرق و بوصبع لحمر. و كلام اخر يمس بمؤسسات الجيش و المؤسسات الامنية.
كما نشر فيديو مباشر ،يتكلم فيه عن الصحراء الغرببة و السياسة الخارجية ،مع ترويجه أيضا لمنشورات تحريضية. خاصة بالمدعو “أمير ديزاد” تدعو الى مقاطعة الإنتخابات الرئاسية ،وتمس بالوحدة الوطنية.
المتهم “س.س” الموقوف بسجن الحراش مثل امام هيئة المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليه. وتتعلق بجنحة اهانة هيئة نظامية. مع نشر الكراهية و نشر و ترويج اخبار من شانها المساس بالامن العمومي والمساس بالوحدة الوطنية.
المتهم ينكر..
حيث أنكر التهم المنسوبة إليه ،وصرح انه كان ينشر بعفوية تلك الفيديوهات ،وعن سؤاله من قبل القاضي عن شريحة وخط الهاتف. التي فتح حسابه على موقع التيكتوك منذ سنة 2016 كانت مسجلة باسم شخص من جنسية مغربية. يدعو “ش.ش.م” المسجل خروجه من الوطن بتاريخ 25 اكتوبر 2022.
واجاب المتهم ان شريحة الهاتف تحصل عليها من خلال عمله بشركة اتصالات جيزي ،وبقي محتفظا بها بعد نهاية فترة عمله معهم.
ونفى معرفته بالمدعو”ش.م” ،الا ان القاضي واجهه بتصريحات الوكالة التي عكس ذلك وان الرقم ليس تابع لها. ولم تمنح له اي شريحة لهذا الشخص.
كما واجهه القاضي بفيديوهات نشرها المتهم على حسابه بموقع التيكتوك يتكلم فيها عن الصحراء الغربية. كون ان هذ الاخير كان يحرضه على نشرها.
كما ان التفتيش الإلكتروني لهاتفه من نوع “ريدمي ” تبين انه قام بترويج فيديوهات عديدة تمس الوحدة الوطنية، حيث اجاب المتهم بانه كان فعل متهور منه. وليس الغرض منه الى احداث فوضى في البلاد مؤكدا انه لم ينتمي الى أي حزب.
وبخصوص نشر تلك الفيديوهات والمنشورات لم تكن لا بايعاز من اي شخص طالبا العفو من هيئة المحكمة. وهذا وقد طالب ممثل الحق العام ضده تسليط عقوبة 3 سن ات حبس و 300 الف دج غرامة مالية نافذة. وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره ،مع الأمر بمصادرة الهاتف النقال المحجوز.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
