القاهرة: «الخليج»
تدرس الحكومة المصرية، إدخال تعديلات جديدة على قانون العقوبات، خصوصاً النصوص المتعلقة بالعقوبات الخاصة بتزوير الفحوص الطبية قبل الزواج، ترفع العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات.
ويحظر القانون المصري توثيق عقد الزواج عند المأذون الشرعي، أو في الكنائس إلا بوجود شهادة الفحص الطبي التي يجري العمل بها لمدة ستة أشهر من تاريخ إجراء الفحص، الذي لا تؤثر نتيجته في إجراءات الزواج، وإنما إعلام المقبلين على الزواج في حال وجود أمراض.
وتستهدف الفحوص، توفير مظلة صحية للوقاية من الأمراض الوراثية، وتحجيم انتشار الأمراض المعدية والمزمنة؛ حيث تلعب الفحوص الاستباقية قبل الزواج دوراً كبيراً في العلاج المبكر للعديد من المشكلات الصحية المتوقعة في المستقبل، إلى جانب رفع فرص الإنجاب وسلامة الحمل، وزيادة فرص الخصوبة عند النساء، فضلاً عن الحماية من الأمراض المعدية وتوارثها، عبر الاكتشاف المبكر للاضطرابات الوراثية.
وتتضمّن الفحوص، مجموعة من الاختبارات، من بينها الكشف عن درجة الخصوبة، وأيّ عيوب وراثية، وأيّ مشكلات مرضية مزمنة أو جينية، والمشكلات الإنجابية، والعمل على زيادة الخصوبة، وتحسين القدرات الإنجابية بخطة علاجية محكمة مبكراً.
ويخضع المتقدم، لفحوص الدم، إلى جانب فحوص أمراض الذكورة، والخصوبة والثدي عند النساء، فضلاً عن الجهاز التنفسي والحالة العامة والوزن، والتشوهات الخلقية، والأمراض المنقولة، والثلاسيميا، والكشف عن الأمراض غير السارية والسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، والأمراض المعدية.
وتقوم وزارة الصحة المصرية في حال اكتشاف الإصابة بأي أمراض، بتطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة، بما يحدّ من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، ومنع انتقال العدوى للطرف الآخر، كما تشمل المبادرة تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتّسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة؛ بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.