المهارات اللازمة لرصد التضليل الإعلامي وكبح انتشار المعلومات الزائفة تُعلَّم في المدارس الفنلندية، لتصبح أداة أساسية في مكافحة هذه الآفة المتنامية.
«من يعرف ما المقصود بكلمة المتصيد الإلكتروني؟»، سؤال تطرحه معلمة الأدب واللغة الفنلندية سارا فارمولا لتلامذتها الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً في إحدى المدارس بالعاصمة هلسنكي... فيرفع الجميع أياديهم للإجابة.
تقول فارمولا إن الأسئلة الأساسية التي يجب أن يطرحها كل شخص على نفسه في عالم متخم بالمعلومات هي «ما هو أصل المحتوى الذي نشاهده؟ ماذا ننتج بأنفسنا وما مسؤوليتنا؟».
ومن خلال تعليم مواطنيها كيفية التحليل النقدي للمحتوى الإعلامي وإحباط مخططات التضليل الإعلامي وطرق التعرف إلى الأخبار المزيفة، تهدف فنلندا إلى تعزيز التعليم على التعامل مع وسائل الإعلام باعتباره مهارة مدنية.
وكانت هذه الدولة الاسكندنافية من أوائل الدول في أوروبا التي حددت سياسة وطنية في هذا المجال في عام 2013.
وفي عام 2019، دمجت هذه المعارف في جميع مواد المناهج المدرسية التي يتم تدريسها من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية.
يقول وزير التعليم أندرس أدلركروتز لوكالة فرانس برس إن «التعليم المعلوماتي ضروري لتعزيز مرونة المجتمع، وقد أدركت فنلندا ذلك في وقت مبكر جداً».
ويؤكد أن حصة المعلومات الواردة من وسائل الإعلام التقليدية آخذة في التناقص، ولذلك «من المهم بشكل خاص أن نكون قادرين على إجراء تقييم نقدي لما نقرأه».
وتحتل فنلندا المرتبة الأولى في مؤشر الثقافة الإعلامية الأوروبي الذي يقارن سنويا قدرة 41 دولة على التعامل مع المعلومات المضللة، منذ إنشائه في عام 2017 من «أوبن سوسايتي إنستيتيوت» («معهد المجتمع المفتوح») في بلغاريا.
ويعتمد المؤشر على معايير مثل جودة التعليم وحرية الإعلام ومستوى الثقة داخل المجتمع.
في العام الماضي، تصدرت فنلندا المؤشر بفارق بسيط عن جيرانها: الدنمارك والنرويج وإستونيا والسويد.
وبحسب وزير التعليم، فإن مفتاح نجاح فنلندا يكمن في النهج التعاوني بين قطاعات عدة من المجتمع.
ويقول أندرس أدلركروتز «المدارس ووسائل الإعلام والصحف والشركات والمكتبات والمتاحف... الجميع يشارك في هذا العمل» لسكان البلاد البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة.
ومع ذلك، فإن فنلندا التي يبلغ طول حدودها مع روسيا 1340 كيلومتراً، ليست محصنة ضد تأثير حملات التضليل، وفق أدلركروتز.